تعهد مستشار الرئيس لشئون البيئة والأمن والبحث العلمي الدكتور خالد علم الدين بتوصيل جميع طلبات العاملين بكليات جامعة الإسكندرية إلى الرئيس محمد مرسي مباشرة تمهيدا للسعى نحو دراسة إمكانية تنفيذها، كما تعهد بالرد على تلك المطالب خلال شهر على الأكثر. جاء ذلك خلال اجتماع مستشار الرئيس مع ممثلي العاملين بكليات جامعة الإسكندرية ، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أسامة إبراهيم ومحافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس واللواء خالد غرابة مدير أمن الأسكندرية. ويطالب العاملون باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار من مجلس الجامعة لتثبيت العمالة المؤقتة المعينة ضمن الباب الأول من الموازنة بدلا من فصل بالموازنة، ومخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار ، والبدء فى تفعيل قرار مجلس الجامعة الخاص بصندوق دعم العاملين ، وإعادة دراسة نظام تقديم الخدمات الصحية للعاملين بالجامعة مع مراعاة تحقيق التكافل الإجتماعي والعدالة في تقديم الخدمة الطبية. وقرر مجلس جامعة الإسكندرية إيقاف جميع التحقيقات مع العاملين التي تمت خلال الأسبوع الماضي والمتعلقة بالإضرابات ما لم تتعلق بمخالفات قانونية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة عدد الممثلين عن العاملين في مجلس إدارة صندوق التكافل الإجتماعي عن طريق الانتخاب وذلك خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخه . وأشار البيان إلى أنه تم إلغاء كافة المكافآت المقررة لمجلس تنسيق الأنشطة ومستشاري الأنشطة، ووضع حد أقصى لعدد اللجان التي يشارك فيها العاملون بالجامعة، وحد أقصى للمكافآت المقررة عن حضور هذه اللجان . كما أكد البيان على ضرورة تعيين أمناء الكليات استنادا إلى معايير متفق عليها مع استطلاع رأى العاملين ، وتشكيل لجنة قانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل مجلس إدارة نادي العاملين وإدارة جمعية التأمين العلاجي بالإنتخاب وإدارة جديد لنقابة العاملين بالجامعة . وأكد العاملون بالجامعة أن الإضراب والتظاهر حق كفله القانون لكافة المواطنين، وبما لايؤدى إلى تعطيل الأعمال والمصالح أو الإضرار بالمنشآت والمرافق العامة . وكان إضراب موظفي كليات جامعة الإسكندرية قد دخل الخميس يومه السادس، فيما اقتحم عدد من الطلاب أبواب المدينة الجامعية مطالبين بانتظام الدراسة.
