رغم رفضهم لتفعيل المجلس العسكري لقانون الطوارئ بعد أحداث السفارة الإسرائيلية واعتبارهم تفعيل القانون إعتداء على الثورة، لم تقرر عدد من الحركات والأحزاب السياسية مشاركتها في جمعة الطوارئ التي دعا إليها اتحاد شباب الثورة الجمعة القادمة. حركة 6 أبريل وعلى لسان محمد عادل عضو المكتب السياسي بالحركة ستقرر المشاركة بعد اجتماع للحركة، لم يعقد حتى الآن.
عادل علق على تفعيل حالة الطوارئ بأنه إعتداء على الثورة مشيرا إلى أن الحركة ستناهض هذا القانون وبكل قوة.
من جانبه قال عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي: الأغلب أن الجبهة لن تشارك في فعاليات اليوم، لأن الإتحاد حسب قوله لم ينسق مع القوى السياسية الأخرى لبحث فعاليات اليوم وهذا قد يجعل اليوم يخرج بشكل ضعيف. الشريف انتقد تفعيل القانون قائلا: « هذا استمرار لنهج مبارك ومباركة حزب الوفد لتفعيل القانون يؤكد على تواطؤ الحزب الذي يريد الحفاظ على الحقب الوزارية التي حصل عليها في حكومة شرف». معاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي بإئتلاف شباب الثورة أشار هو الآخر إلى أن الائتلاف لن يتخذ قرار المشاركة سوى بعد اجتماع لأعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة موضوع الطوارئ.
معاذ قال: اليوم لم يحشد له بالشكل الكاف وسيكون معيب بحق الثورة المصرية أن يشارك بضعة آلاف لمناهضة تفعيل قانون الطوارئ.
أما توحيد البنهاوي عضو المكتب السياسي للحزب الناصري قال أن الحزب يؤيد حق التظاهر السلمي والاعتصام مشددا أن القرارات التي تمخضت عنها الأيام الماضية تعتبر ردة عن مطالب وأهداف الثورة التي يأتي علي رأسها حرية الإعلام والرأي والتعبير والتظاهر لافتا أن قرارات المجلس العسكري في الفترة الماضية كانت صادمة بالنسبة للشعب لم يتوقعها أن تصدر في ظل المرحلة الثورية التي تمر بها البلاد.
الفنانة تيسير فهمي وكيل مؤسسي حزب المساواة والتنمية تحت التأسيس أكدت في تصريح خاص للالتحرير أن عودة قانون الطواريء بمثابة عودة القهر من جديد فهو قانون قاس ويمكن أن يحاكم البلطجية والمخربين بقانون العقوبات دون حاجة لعودة الطواريء مرة أخرى ، ولكنها تحفظت من عمل تظاهرات جديدة بالوقت الحالي لأن من السهل أن يندس فيها مخربين يشوهون صورة الميدان ويحسبوا علي الثوار مؤكدة أن هناك طرق أخري لتوصيل مطالب الثوار والقوي السياسية دون الحاجة للعودة للميدان.
محمد حامد عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار ومقرر لجنة الحريات قال أن عودة الطواريء والاعتقالات العشوائية وتقييد حرية الرأي والتعبير أمر مرفوض تماما ولن يقبل الشعب العودة بثورته للخلف ولكن الأيام الأخيرة شهدت تجاوزات لا يجب أن تمر دون حساب للمخربين والمعتدين على منشآت الدولة وتتطلب قرارات لضمان أمن البلد لافتا أن الحزب لم يتخذ بعد قرار بشأن المشاركة في تظاهرات الجمعة.
ايهاب الخراط وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي أكد أن إعادة تفعيل قانون الطواريء لن يؤدي لتصحيح الحالة الأمنية وسيزيد تعقيد الأمور والحل كما يرى الخراط بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتغيير العقيدة الأمنية للضباط وتحسين رواتبهم والعلاج النفسي لمن تلقي منهم صدمات أثناء الثورة وإقصاء العناصر المشتركة في قتل المتظاهرين وعمليات التعذيب قبل الثورة لافتا أن الحزب سيقدم مبادرة بهذا الشأن لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة جهاز الشرطة مكونة من عشر نقاط.
