أكد الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزارة لم تدخر جهدا فى متابعة قضية المواطن شعبان عبد الستار بريك ومعاونته على استرداد حقوقه، غير أن القضية خرجت حاليا من اختصاص وزارة الخارجية، حيث دخلت مرحلة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية للمواطن، وقد قامت الوزارة بتسليم طلب الجهات القضائية المصرية تنفيذ هذه الأحكام إلى الجانب السعودى، الذى قام بتحديد جلسة لنظر الطلب إلا أن القضية تم شطبها بسبب عدم قيام المواطن بتوكيل محام عنه، رغم قيام الخارجية بإبلاغه مسبقا بضرورة القيام بهذا . وأضاف رشدى أنه إزاء إصرار المواطن على عدم توكيل محام لحضور الجلسات نيابة عنه، قامت الجهات السعودية بشطب القضية، إلا أن القنصلية المصرية فى الرياض نجحت فى إقناع السلطات السعودية بالموافقة بصورة استثنائية على إعادة فتح القضية مرة أخرى وأخيرة، وقامت الوزارة بإبلاغ المواطن مرة أخرى بضرورة توكيل محام لتمثيله فى القضية لضمان الحصول على حقوقه. وذكر رشدى أن الوزارة أثارت قضية المواطن خلال جميع اجتماعات اللجان القنصلية المصرية السعودية فى الفترة الماضية، كما قامت من خلال القنصلية المصرية العامة فى الرياض بمتابعة جميع تطورات القضية ، وقامت بإبلاغه بطلب الجهات القضائية السعودية توكيل محام عنه لحضور جلسات القضية، إلا أن المواطن أصر على العودة بنفسه إلى السعودية لحضور الجلسات، لذلك سعت الخارجية لمعاونته على السفر ووجهت مذكرة رسمية إلى القنصلية السعودية فى القاهرة لمنحه تأشيرة دخول، وبلغ حرص الوزارة على معاونته على الدخول إلى السعودية لدرجة عرض القنصل المصرى فى الرياض استضافته بتأشيرة زيارة على أنه أحد أقاربه، غير أنه لم يتم منحه التأشيرة لوجود سابقة جنائية له فى السعودية ترتب عليها صدور حكم ضده بالسجن والإبعاد، وذلك فى قضية أخرى لا علاقة لها بمحاولته استرداد مستحقاته.
