بعد إنتهاء مهلة توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بشركة المنصوره للراتنجات وإصرار الشركة على صرف ملوثتها بدون معالجة، أمتنع اللواء صلاح الدين المعداوى «محافظ الدقهلية» عن اتخاذ اجراء قانونى ضد الشركة وكلف وزارة البيئة لاتخاذ القرار بدلا منه مما يعد مخالفة صريحة حيث ان ادارة المحافظة هى الجهة التنفيذية المنوطة بالامر . وأصدرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية بيانا قالت «بعد أنتهاء مهلة محافظ الدقهلية لشركة المنصورة للراتنجات والتى تخطت مدة الاربع شهور لاعادة بناء محطة المعالجة الكيماوية المعنية بنزع الكيماويات من مياه الصرف الصناعى قبل صرفه على المجارى المائية التى تستخدمها اهالى محافظة الدقهلية فى رى الاف الأفدنة وكذلك وصول هذه المياه الى ترعة السلام وبحيرة المنزلة فقد أنتهت المهلة ولم يتم إتخاذ اى إجراء قانونى ضد مسؤولى الشركة بعد تأكد الكثير من اللجان من عدم تنفيذ ادارة الشركة الهندية لاى شئ خلال المهلة بل لم تنفذ ما اوصت به لجنة جامعة المنصوره فى كيفية معالجة المواد الكميائية التى تصرفها الشركة نظراً لتكلفتها، واكتفوا باشياء هيكلية يريدون ان يدلسوا بها على اللجان». ونددت الحملة الشعبية بعدم اتخاذ محافظ الدقهلية اى إجراء قانونى ضد الشركة ومحاولته التنصل من مسؤولية محافظة الدقهلية من الامر وتحويل مسار اتخاذ قرار ضد الشركة الى وزارة البيئة وهى ليست جهه تنفيذية . وطالبت الحملة الشعبية محافظ الدقهلية إتخاذ الاجراءات القانونية ضد كاسيوم لاتا«رئيس مجلس ادارة الشركة» والسيد كابيل اجروال «العضو المنتدب للشركة» ومنعهم من السفر لمحاسبتهم و محمد عبالفتاح سعيد «المشرف على هدم محطة المعالجة الكيماوية وتصريف المياه الملوثة بالشركة» وعاطف المنباوى ووصفته بالمتواطئ مع الاداره الهندية ورئيس جهاز شئون البيئة بالدقهلية وكيل وزارة الرى بالدقهلية ووكيل وزارة الصحة بالدقهلية .
