أصدرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية بيانا لها ردا على تسويف المحافظ للأمور والتنصل من اتخاذ قرار ضد الفاسدين جاء ذلك بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بشركة المنصورة للراتنجات وإصرار الشركة على صرف ملوثاتها بدون معالجه.. محافظ الدقهلية يمتنع عن اتخاذ إجراء قانونى ضد الشركة ويرمى بالكره في ملعب وزارة البيئة لاتخاذ القرار بدلا منه مما يعد مخالفه صريحة حيث أن إدارة المحافظة هي الجهة التنفيذية المنوط بالأمر .. حيث انتهت مهلة توفيق الأوضاع وإعادة بناء وحدة المعالجة بشركة المنصورة للراتنجات بتاريخ 27/7/2012 ولم يتم اتخاذ اى إجراء قانوني ضد مسؤولى الشركة بعد تأكد الكثير من اللجان من عدم تنفيذ إدارة الشركة الهندية لاى شئ خلال المهلة بل لم تنفذ ما أوصت به لجنة جامعة المنصورة في كيفية معالجة المواد الكميائيه التي تصرفها الشركه نظرا لتكلفتها .واكتفوا بأشياء هيكليه يريدون أن يدلسوا بها على اللجان. لذلك تندد اللجنة بعدم اتخاذ محافظ الدقهلية لاى إجراء قانوني ضد الشركه ومحاولته التنصل من مسؤولية محافظة الدقهلية من الأمر وتحويل مسار اتخاذ قرار ضد الشركه إلى وزارة البيئة وهى ليست جهة تنفيذيه مؤكدين على ان محافظة الدقهلية هي المعنية بالأمر أولا وأخيرا.. وفى سياق متصل تطالب الحملة محافظ الدقهلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كلا من لهم يد فى استمرار الفساد ومحاسبة المسئولين المختصين والمطورتين كما أعلنوا عن رفضهم لغلق المنشأة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء على ما اقترفوه في حق الوطن من صرف مواد مسرطنه طوال ثلاث سنوات أو أكثر دون معالجه على مصرف المنصورة المستجد الذي ينتهي مساره بترعة السلام وبحر البقر وبحيرة المنزله.. جدير بالذكر أشارت الحملة الى تحريك دعوى قضائيه ضد كل المسؤولين الذين تقاعسوا وتواطئوا ضد صحة وبيئة هذا الوطن حتى أصبحت نسب الأمراض السرطانية والكبديه وأمراض الكلى من اعلي المعدلات العالمية مصرفي حالة عدم الاستجابة
