التقى الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عددًا من ممثلي مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة؛ لمناقشة عدد من البنود المعترضين عليها بالقرار 420 لسنة 2014 الخاص بتنظيم عمل المدارس الخاصة. وذكرت مصادر مطلعة بالوزارة، ل"التحرير"، طلب أصحاب المدارس الخاصة تعديل بعض النقاط من القرار، لتكون الوزارة طرفًا في مشاكلهم مع التأمينات والضرائب، مؤكدين أن ارتفاع أموال التأمينات والضرائب المقررة عليهم تدفعهم إلى مخالفة بند عدم زيادة المصروفات؛ لأنه يدفعهم لزيادة المصروفات ومخالفة قرارات الوزارة. ولفتت المصادر إلى أن أصحاب المدارس قالوا إن "هناك مشاكل حقيقية بينهم وبين الضرائب والتأمينات، وأنهم يرغبون في أن تكون الوزارة طرفًا في التدخل لإنهاء تلك الأزمات حتى يستطيعوا الالتزام بقيمة المصروفات المقررة"، مطالبين بتعديل المادة رقم 22 النقطة "ج"، والتي تنص على أنه في جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات "وهي المادة التي تسمح لولي الأمر بتأجيل دفع المصروفات لمدة عام، مع استمرار أبنائهم بالمدرسة، أو دفع مصروفات العامين سويًا"، وهو ما اعتبروه "خسارة وتعجيز لهم". وأشارت أيضًا إلى أن الاجتماع تطرق إلى طلب أصحاب المدارس تعديل المادة رقم "26"، والتي تنص على أنه يجوز للمدرسة الخاصة تعديل المصروفات السنوية بالزيادة وفقًا لشرائح يصدر بها قرار من الوزير، "وهي التي تم تعديلها في عهد أبو النصر نظرًا للتلاعب الذي كان يحدث نتيجة ترك الأمور للإدارة التعليمية". وأوضحت أن في نهاية الاجتماع تم تقديم مذكرة بكافة المطالب، ووعد الوزير بتشكيل لجنة لدراستها وبحث إمكانية التنفيذ، مبينة أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى كيفية التعاون بين الوزارة وأصحاب المدارس الخاصة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين حملة قومية لصيانات المباني المدرسية وتطويرها خلال فترة الصيف، والانتهاء من ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل.