أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارًا بتأسيس "الشركة القابضة للري والصرف"، شركة مساهمة مصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومركزها الرئيسي محافظة القاهرة، تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية. وتتبع الشركة كل من "شركة الري للأشغال العامة، وشركة الكراكات المصرية، والشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية، والتي تستمر مجالس إداراتها في مباشرة إختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى حين تشكيل مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة، على أن يصدر الوزير المختص النظام الأساسي لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وفقًا لنموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات". ويكون غرض الشركة تنفيذ ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الري والصرف التابعة لها، وإدارة الأنشطة المتعلقة بها وللشركات، ومن مهامها: "تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها، تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى، القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها، وتعظيم ربحية هذه الشركات، وترشيد التكلفة". ويكون وزير الموارد المائية والرى هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها.