وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة قابضة للرى والصرف، مساهمة مصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية حسب أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام. والغرض من إنشاء "الشركة القابضة للرى والصرف"، هو تنفيذ ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الرى والصرف التابعة لها وإدارة الأنشطة المتعلقة بها، ويكون للشركة تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأي أدوات أو أصول مالية أخرى، وكذا القيام بجميع الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة، مع إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها. وتتبع الشركة القابضة شركات مساهمة هي شركة الرى للاشغال العامة، وشركة الكراكات المصرية، والشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية، ويكون وزير الموارد المائية والرى هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها. وتستمر مجالس إدارات الشركات التابعة فى مباشرة اختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى حين تشكيل مجالس إدارات هذه الشركات وجمعياتها العامة على أن يصدر الوزير المختص النظام الأساسى لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها وفقا لنموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات.
