تباشر اليوم الأحد، دوائر قضائية مختلفة، على مستوى محاكم الجمهورية، نظر عدة قضايا. استئناف محاكمة مرسي وآخرين في "التخابر مع قطر" تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعشرة متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في اتهامهم ب"التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر". صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وراضي رشاد. وذكرت النيابة العامة أنَّ المتهمين حصلوا على سرٍ من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، وتتضمن صورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة، ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات. محاكمة 5 أعضاء بالإخوان في "خلية أولتراس ربعاوي" تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة خمسة متهمين من عناصر جماعة الإخوان؛ لتشكيلهم الخلية الإرهابية المعروفة ب"أولتراس ربعاوي"؛ للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها. وأحال المستشار هشام بركات، النائب العام، خمسة متهمين من عناصر جماعة الإخوان للمحاكمة الجنائية، ووجَّه لهم اتهامات "إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول". محاكمة بديع و105 آخرين في "أحداث الإسماعيلية" تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد عابدين، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و104 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الإسماعيلية". وترجع وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. وأحال المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، في شهر سبتمبر الماضي، إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين اتهامات ب"تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأنَّ الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف". محاكمة أحمد عز في "التهرب الضريبي" تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد بغدادي، وسكرتارية محمد صبحي، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز؛ لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ عشرة ملايين و680 ألفًا كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة، بشركتي عز الدخيلة وعز القابضة. وأحالت نيابة التهرب الضريبي، "عز" إلى المحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد مبلغ عشرة ملايين، و680 ألف جنيه، كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونًا و800 ألف جنيه، خلال الفترة من 2000 إلى 2010. حكم القضاء الإداري في "بطلان فرض الحراسة" على نقابة الصيادلة تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى التي أقامتها نقابة الصيادلة، والمطالبة بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النقابة. الحكم في وقف قرار تشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة قناة السويس تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى القضائية المطالبة بوقف قرار تشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة قناة السويس والبحر الأحمر. وأقام الدعوى محمد علي محمد، المحامي، واختصم فيها وزير النقل، بصفته القانونية، مؤكدا بطلان القرار الصادر في 254 للوزير بتشكيل مجلس إدارة الغرفة لعدم مراعاته للوائح المقررة، كما أنَّ المجالس المؤقتة طبقا للقانون لا يحق لها إصدار قرارات مصيرية. الحكم في طعون "بطلان عمومية المهندسين" تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الطعون المتعلقة ببطلان دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين. ومن هذه الطعون تلك الدعوى المقامة من وزير الري والموارد المائية بصفته ضد نقيب المهندسين، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2015 والتي تم إبلاغه بها في 18 مارس 2015 وهو نفس تاريخ إرسال النقابة العامة للمهندسين لمحضر اجتماع الجمعية.
