قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، التي راح ضحيتها 37 متهمًا، والمتهم فيها كل من المقدم "عمرو فاروق"، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب "إبراهيم محمد المرسي"، والملازمين "إسلام عبد الفتاح حلمي"، و"محمد يحيى عبد العزيز"، إلى جلسة 15 يونيو، لحضور المحامي الأصيل عن المتهمين الثاني والثالث والرابع. وصدر القرار برئاسة المستشار شريف سراج، وبعضوية المستشارين حسام أيوب، وسهيل نبيل. وبدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، ولم تستمر سوى 5 دقائق، وشهدت غياب دفاع المتهمين الثاني والثالث والرابع، وطالب دفاع المتهم الأول "المقدم عمرو فاروق"، بإخلاء سبيله على ذمة القضية. وقدم دفاع المجنى عليهم مذكرات، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وإحالتها للنيابة العامة، لوجود شبه جنائية، استنادًا لنص المادة 305 إجراءات، كما دفع احتياطيًا بتأييد الحكم المستأنف. وكان النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة، بتهمة التسبب في مقتل 37 متهمًا داخل سيارة ترحيلات بسجن أبو زعبل، في أغسطس 2013، بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم، الذين نجوا من الحادث، علاوةً على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين، بالإضافة إلى خبير وزارة العدل الذي أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى ل24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.