قال المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن الحكومة لم تمدنا بالتعديلات الأخيرة لقوانين الانتخابات حتى الآن، مضيفا ل "التحرير " إن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، طالب القسم بالتوقف عن مراجعة مسودة التعديلات المقدمة من لجنة تعديل القوانين بشأن قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لحين دراسة مشروع قانون الأحزاب الموحد للانتخابات المقترح من الأحزاب الذي كلف الرئيس السيسي الحكومة بالاستجابة له. ونفى نائب رئيس مجلس الدولة، ما تردد بشأن وجود ملاحظات للقسم على الوزن النسبي للمقاعد، الذي قسمت لجنة الهنيدي الدوائر وحددت عدد النواب الممثلين لكل دائرة في ضوئه، مشددًا على أن القسم مازال يراجع العمليات الحسابية المرتبطة بقانون تقسيم الدوائر، في ضوء البيانات الأخيرة للسكان والناخبين حتى الأن، ولم يعلن ملاحظاته تجاه تقسيم الدوائر بشكل عام قبل مراجعة التقسيم على مستوى الجمهورية، نافيا وجود تغيرات جوهرية كآثر على زيادة عدد السكان والناخبين. وأكد العجاتي إن الإنتهاء من الصياغة النهائية لقوانين الانتخابات، بمجرد إرسال وزارة العدالة الانتقالية للنسخة النهائية للتعديلات، ثم يعقد التشريع جلسة عاجلة لضبط التعديلات وإفراغها في الصياغة القانونية المناسبة. ومن جهته قال اللواء رفعت القمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، ونائب رئيس لجنة تعديل القوانين، إن اللجنة شكلت لجنة فنية تضم عدد من مستشاري وزير العدالة الانتقالية، وأعضاء الأمانة الفنية، لدراسة قانون الأحزاب الموحد والتوصيات التي سبق وقدمتها الأحزاب للرئيس، وإعداد تقرير فني عن المواد القابلة للتنفيذ في الوقت الحالي، بما لا يعطل مرحلة إعداد القوانين أكثر من ذلك.