كتبت: رنا ممدوح أحزاب «المشروع الموحَّد»: لم نتلقَّ ردًّا من الرئاسة.. والعجاتى: أراجع تعديلات «التشريع» بنفسي بدءًا فى الوقت الذي لم تتلقَّ فيه الأحزاب التي شاركت في مبادرة «المشروع الموحَّد»، أي رد من مؤسسة الرئاسة على تعديلاتها لقوانين الانتخابات البرلمانية التي قدَّمتها مؤخرًا، بحسب الدكتور بشري شلش، أمين التنظيم في حزب المحافظين، يجتمع في جلسة عاجلة، الإثنين المقبل، قسم التشريع بمجلس الدولة وبكامل أعضائه ال 34؛ لبحث حسم الصياغة النهائية لقوانين الانتخابات الثلاثة، "مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر". وأوضح المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع، ل"التحرير"، أن أعضاء القسم أنهوا دراسة التعديلات التي أدخلتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مبيّنًا الانتهاء من الصياغة النهائية للتعديلات التي طرأت على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، والانتهاء من تحديد الدوائر التي تحتاج إلى إعادة العمليات الحسابية بها في قانون تقسيم الدوائر، لافتًا إلى أنه سيراجع بنفسه كل التعديلات التي أدخلها أعضاء قسم التشريع، غدًا الجمعة، وسيتم وضع الصياغة النهائية لها خلال اليومين القادمين، ابتداءً من اليوم حتى الأحد. وأردف العجاتي: "المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، حرص على تقديم كل المستندات المطلوبة، سواء الخاصة بآخر توزيع إداري للدولة، أو بيانات السكان والناخبين حتى أول مايو الجاري"، مشيرًا إلى أن القسم حتى الآن ينتظر بيان اللجنة العليا للانتخابات بآخر إحصائية بعدد الناخبين حتى الأول من مايو الجارى، لبحث ما إذا كانت الأرقام الجديدة ستؤثِّر على التقسيم الحالي للدوائر أم لا.