قال مصدر قضائي مطلع، إن القانون يُلزم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحضور محاكمته في قضية "قتل المتظاهرين" بجلسة 5 نوفمبر، مشيرًا إلى استحالة انعقاد المحاكمة بمقر انعقاد المحكمة بدار القضاء العالي، نظرا لدواعٍ أمنية. ورجح المصدر نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، بقرار من وزير العدل والقضاء الأعلى في سابقة هي الأولى من نوعها أمام محكمة النقض، حيث أنه لم يحدث في التاريخ أن قامت محكمة النقض بتغيير مقر انعقاد جلساتها خارج دار القضاء العالي لأي ظروف. وأضاف المصدر، أن القانون يُحدد مكان انعقاد محكمة النقض بالقاهرة، حيث لا توجد محاكم نقض بالمحافظات، ولكنه لم يشترط انعقادها بدار القضاء العالي.