أكدت مصادر قضائية أن حضور الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى جلسة 5 نوفمبر فى إعادة محاكمته بتهمة الشروع فى قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير إلزامى، ويجب على قوات الأمن نقله من محسبه إلى مقر انعقاد جلسته أمام محكمة النقض. وكشف المصدر عن وجود غموض حول مقر انعقاد جلسة محاكمة الرئيس الأسبق، والمقرر لها 5 نوفمبر المقبل أمام محكمة النقض، وذلك بسبب عدم وجود مهبط للطائرات بدار القضاء العالى مقر انعقاد محكمة النقض، وصعوبة نقل مبارك إلى دار القضاء لدواعٍ أمنية. وأضاف المصدر أنه من المرحج نقل محاكمة الرئيس الأسبق وانعقاد الجلسة المقبلة بأكاديمية الشرطة، وانتقال محكمة النقض إلى أكاديمية الشرطة لدواعٍ أمنية. ومن جانبه أشار محمد الجندى محامى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، إلى استحالة انتقال محكمة النقض عن مقر انعقادها، وأشار إلى أنه لم يحدث فى التاريخ أن قامت محكمة النقض بتغيير مقر انعقاد جلساتها لأى ظروف، ورجح الجندى نقل الرئيس الأسبق إلى دار القضاء العالى لحضور جلسة محاكمته. وقال ياسر سيد أحمد المدعى بالحق المدنى، إن الرئيس الأسبق مبارك هو أول رئيس يتم محاكمته أمام القضاء المصرى، ومن المتوقع أن تنتقل محكمة النقض لأول مرة فى التاريخ من مقرها بدار القضاء إلى مقر آخر لنظر الجلسة. وأشار المدعى بالحق المدنى إلى أن جلسة محاكمة مبارك ستشهد الاستماع إلى مرافعة فريد الديب محامى الرئيس الأسبق، وقد تصدر المحكمة حكمها من أول جلسة أو حجزها للحكم بجلسة أخرى. وأوضح ياسر سيد أحمد محامى المدعين بالحق المدنى، أن هذا الحكم أصبح نهائيا باتا ببراءة العادلى ومساعدية فى قضية "قتل المتظاهرين"، وأن براءة مبارك أصبحت مؤجلة فقط ليوم 5 نوفمبر بالنسبة لقتل المتظاهرين، لأن تهمته هى الاشتراك فى القتل وأن المشترك الأصلى حصل على براءة نهائية باتة، أما بخصوص باقى التهم فإن الحكم رغم أنه أصبح نهائيا باتا، إلا أنه بالنسبة لتهمة الفساد المالى عن الخمس فيلات فإن الحكم أصبح باتا بالتقادم، وعليه فإن مصادرة ال5 فيلات لصالح الدولة أصبح نهايئا وباتا، فى إشارة واضحة بوجود فساد مالى للرئيس الأسبق مبارك، ولكن القانون منع محاكمته للتقادم الذى تم تعديل فى القانون الأخير لقانون الإجراءات الجنائية وبالتالى فإن حق الشعب على النائب العام بأن ينهى إجراءات المصادرة، وعليه أن يلبى الطلب المقدم من مجموعة من المحامين المدعين بالحق المدنى بمصادرة الفيلات. وأضاف المدعى بالحق المدنى أنه جدير بالذكر أن الحكم المطعون عليه أشار نصا من القاضى بأنه ثبت للمحكمة بأن من قام بالقتل والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين هم بعض من ضباط الشرطة وأفراد الشرطة الذين لا يطيعون أوامر رؤسائهم وبعض من جماعة الإخوان والمنتمين إليها بما يؤكد أن حق الادعاء بالحق المدنى ضد وزارة الداخلية وضد جماعة الإخوان متمثلة فى لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية قائمة بالنسبة لهم، وأن الدعوة المدنية جائزة ضدهم من أهالى الشهداء والمصابين وعلى هؤلاء أن يباشروا الدعوى فى الادعاء المدنى .
