محكمة النقض تحدد مصير مبارك ونجليه والعادلى وباقى المتهمين تعقد محكمة النقض جلسة غدا لنظر الطعن في براءة المتهمين في محاكمة القرن.. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أنور محمد جبري وعضوية المستشارين أحمد عبدالقوي وحمد عبداللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وأحمد وجدي وكمال قرني ومحمد طاهر وهاني فهمي ود.أحمد حامد وأحمد قزامل بسكرتارية طارق عبدالعزيز وهاني أحمد. وكانت النيابة العامة قد طعنت أمام محكمة النقض في حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 30 نوفمبر الماضي ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه منهم: عدلي فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر الفرماوي.. وذلك من تهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011.. والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل واستغلال النفوذ والحصول علي فيلات دون حق.. وطلبت النيابة إلغاء حكم البراءة وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخري. وأكد مصدر قضائي ان محكمة النقض تنظر للمرة الثانية الطعن علي الاحكام الصادرة في قضية القرن.. وأوضح ان النقض عند نظر الطعن لا يتطلب ذلك حضور المتهمين أمامها.. وتكتفي المحكمة بممثل النيابة ودفاع المتهمين.. واضاف ان محكمة النقض أمامها سيناريوهان.. الأول ان تصدر المحكمة حكمها برفض الطعن.. وتأييد حكم البراءة، وغلق القضية برمتها.. والثاني قبول الطعن وإلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهمين.. وهنا تتصدي محكمة النقض بنفسها لمحاكمة المتهمين دون إحالة لمحكمة الجنايات.. باعتبار ان ذلك هي المرة الثانية لنقض الحكم. وقال المصدر ان محكمة النقض تنعقد في العادة بدار القضاء العالي.. في القاعة الكبري وهو ما سيتم عند نظر الطعن.. أما في حالة قيام المحكمة بالتصدي للقضية ونظرها واصدار حكمها.. فإنه من المحتمل نقل مقر المحاكمة من دار القضاء العالي إلي أكاديمية الشرطة لان حضور المتهمين امام المحكمة وجوبي في هذه الجلسة.. وتعتبر هذه المرة الأولي التي تنعقد فيها محكمة النقض خارج دار القضاء العالي. ومن ناحية أخري قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل الطعن علي براءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 181 مليون جنيه. وصرح رئيس الجهاز بأن لجنة استرداد الأموال نجحت في تجميد مليار ونصف المليار دولار من أموال نظام مبارك في الخارج.. وأضاف ان الجهاز تلقي اقرارات الذمة المالية للمعزول مرسي منذ عمله بجامعة الزقازيق وحتي عزله بالاضافة إلي رموز نظامه.. وبدأ الجهاز في فحصها ومطابقتها مع التحريات.
