كل فترة تطل علينا أحداث تعكر صفو المجتمع المصرى، مسلمين وأقباط، ويأتى التهجير القسرى لستة أسر قبطية بقرية كفر درويش، التابعة لمركز الفشن، ببني سويف إلى جهة غير معلومة، لتلقى بظلالها على أهمية إنفاذ دولة القانون. بدأت الواقعة الأسبوع الماضي، عندما نشر شاب قبطي يدعى أيمن يوسف مرقص، 28 عامًا، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من مقر إقامته بالأردن، صورًا مسيئة للإسلام والرسول كانت كفيلة بإشعال غضب المسلمين في قريته الواقعة جنوب محافظة بني سويف. وهاجم العشرات من شباب القرية أسرة الشاب القبطي، بينما نجلهم "سبب الأزمة" يعمل في الأردن، وبعد الهجوم تم عقد جلسة صلح لكبار العائلات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالقرية، انتهت بإصدار قرار بإقامة الشاب وأسرته خارج القرية وعدم دخوله لها مرة أخرى بصفة مؤقتة، وإغلاق صفحته على "فيسبوك" "ويكيليكس البرلمان" استطلع آراء الحقوقيين فى كيفية الحد من قضية التهجير وكيفية مواجهتها. الهنيدي: تهجير أقباط من إحدى قرى بني سويف أمر منبوذ من الشعب المصري أبو سعدة: تهجير أقباط بني سويف عنصري.. وعلى الدولة حماية مواطنيها جورج إسحاق عن تهجير الأقباط: يجب على الدولة إصدار قانون مكافحة التمييز فرحات عن تهجير الأقباط: المثقفون «فالحين» فقط في توزيع مقاعد البرلمان