كتب: محمد سليمان وأمين طه دراج: تعديل قوانين الإنتخابات لن يؤدي لتأجيلها ..وصادق: ستعيدنا للمربع صفر توقع عدد من السياسيين عدم قبول مبادرة المشروع الموحد، التي تقدمت بها عدد من الأحزاب الأسبوع الماضي، للمطالبة بتعديل عدد من مواد قوانين الانتخابات البرلمانية، فيما اختلفوا حول الأسباب، حيث رأى البعض أن هناك عدم إيمان بدور الأحزاب، فيما رأي آخرون أن قبولها سيؤدي لظهور أحزاب أخري تعترض عليها. يأتي ذلك في الوقت الذي انتقدوا فيه تأخر لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي، من الانتهاء من عملها بتعديل القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية. الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، توقع عدم قبول مبادرة المشروع الموحد، لقوانين الانتخابات، معتبرا أن الأحزاب التي تقدمت بها ليس لديها أوراق ضغط، لتحصل علي التعديلات التي طالبت بها. وأوضح دراج في تصريح ل "ويكيليكس البرلمان"، أن مصير المبادرة سيكون نفس مصير المبادرة السابقة الخاصة بإصلاح البنية التشريعية، رافضا في الوقت ذاته ما يقال بأن قبول التعديلات سيؤدي إلي تعطيل الإنتخابات. واعتبر دراج أن عدم قبول آراء الأحزاب، دليل علي عدم ايمان السلطة السياسية بدور الأحزاب، منتقدا في الوقت ذاته عدم إنهاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من عملها حتي الآن. وقال الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مقترح الأحزاب حول مبادرة"المشروع الموحد" لقوانين الانتخابات لو تم قبوله من مؤسسة الرئاسة سيؤدي إلي تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية، وسيكون دليلا علي أنها غير جادة في استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق. وأضاف العزباوي أن عدد الأحزاب المشاركه في مبادرة المشروع الموحد 34 حزب فقط من 104 حزب في مصر، لافتاً إلي أنه لو أيدت الحكومة "المشروع الموحد" ستظهر أحزاب جديدة تختلف معهم، وتحاول إجراء تعديل جديد علي القوانين، لذلك يجب انهاء التعديلات من اللجنة المنوط بها ذلك. وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية، إنه من الممكن الأخد ببعض التعديلات التي اجرتها الأحزاب عن مقترح مبادرة "المشروع الموحد" لقوانين الانتخابات، لافتاً إلي أنه لن يتم الأخد بالمسودة الكاملة النهائية للقوانين التي قدمت إلي مؤسسة الرئاسة من الأحزاب. أضاف صادق أن المسودة النهائية لمبادرة المشروع الموحد بها بعض النقاط غير دستورية وتحتاج إلي تعديل مثل التخطيط لسقف الدعاية، مؤكدا أنها لو قٌبلت من مؤسسة الرئاسة سيطعن عليه مرة آخري بعدم الدستورية ونعود إلي المربع صفر من جديد.
