يسيطر الغموض على مصير المشروع الموحد ل"قوانين الانتخابات"، التى تقدمت بها الأحزاب المصرية، للرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الثلاثاء الماضى، حيث لم ترد للأحزاب ردود رسمية أو ودية، من قبل رئاسة الجمهورية. يأتى ذلك فى الوقت الذى يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، إجتماعًا شبه نهائى، للمراجعة النهائية لقوانين الحكومة، التى تم إرسالها من قبل لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب، بعد أن وصلتهم بيانات الناخبين والسكان من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء واللجنة العليا للانتخابات حتى شهر مايو الجارى.
وقال د. بشرى شلش، الآمين العام لحزب المحافظين، أن الأحزاب لم تتلق حتى الآن، رد بشأن مبادرتها التى تقدمت بها منذ الثلاثاء الماضى، وعلى رئاسة الجمهورية أن تعلن موقفها من هذه المبادرة، وحق الرأى العام فى المعرفة قائلا:" على الرئيس إعلان رد رسمى وموقف من مبادرة المشروع الموحد".
جاء ذلك فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، مؤكدًا أن ثقة الأحزاب المصرية، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وإيمانه بتعددية الحياة السياسية، ودورها فى بناء الوطن، وحرصها على وجود برلمان دستورى، غير معرض للحل أو البطلان، مشيرا إلى أن المصلحة العامة للبلاد تتطلب التوافق وليس الفتنة التى يحاول البعض إثارتها.
ولفت الآمين العام لحزب المحافظين، أن الأحزاب دورها أنتهى بمجرد أن سلمت رئيس الجمهورية، مقترحاتها بشأن قوانيين الانتخابات، وليس لها حق التدخل بعد ذلك، وللرئيس الخيار الحقيقى فى أن يأخذ بالمقترحات أو يرفضها، لأنه سيتحمل مسؤلية كل قرار خاص بهذه المرحلة الحرجة.
وفيما يتعلق باجتماع قسم التشريع، للإنتهاء من قوانين لجنة الهنيدى قال شلش:" ليس لنا علاقة بهذا الأمر والأحزاب قدمت للرئيس ما عليها وأنتهى الأمر، وسواء قبل الرئيس مشروعات الهنيدى، أو المشروع الموحد سيتحمل مسؤلية الإختيار"، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية غير متجاهله لمقترحاتنا ولكنها من المؤكد تقوم بدراستها.
من جانبه قال د. حسن نافعه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تجاهل مؤسسة الرئاسة لمطالب الأحزاب، ليس بجديد، خاصة أن هذا الأمر يتم إتباعه منذ عهد الرئيس عدلى منصور، وبالتالى المطالب الجديدة للأحزاب المسماه بمبادرة "المشروع الموحد"، ستلقى نفس المصير.
وأضاف نافعة فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن فلسفة قانون الانتخابات التى إعترضت عليها الأحزاب منذ عهد الرئيس عدلى منصور، الخاصة ب20%قائمة و80%فردى، لا تزال قائمة، وتتسبب فى فى إضعاف الأحزاب وتجريف الحياة السياسية، وكان لابد من تغيره فى الحوار المجتمعى الأخير بين الأحزاب والحكومة، وهو لم يحدث.
ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الوضع القائم للعملية الانتخابية، أصبح واقع بشأن تعامل الحكومة مع المطالب الفنية التى وردت فى حكم المحكمة الدستورية، فى قانون تقسم الدوائر الانتخابية، وعيوب قانون مجلس النواب الخاص بالجنسية وترشحهم للبرلمان، مشيرا إلى أن الفلسفة لا تزال قائمة وعيوبها واقعية، وبالتالى تجاهل مطالب الأحزاب سيتمر سواء كانت قديمه أو حديثه أو مشروع موحد أو غيره.
وشملت تعديلات "المشروع الموحد" للأحزاب، 7 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ومادة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وأيضا 5بقانون مجلس النواب، والتوصية بأن يتم تخفيض الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى إلى 250 ألف جنيها مصريا فى الجولة الأولى، ويكون الحد الأقصى لكل 15 مترشح تجمعهم قائمة واحدة 15 مثل الحد الأقصى الذى ينفقه المترشح فى النظام الفردى.
كما أوصت الأحزاب فى قانون تقسيم الدوائر المخصص لها 4 مقاعد والتى تتكون من أكثر من قسم شرطة، ويمكن تقسيمها إلى دائرتين، دون النزول بالتقسيم الإدارى إلى مستوى الشياخة والقرية لتفادى المشكلات الإجتماعية، والعودة إلى تقسم الدوائر بتخصيص مقعدين لكل دائرة كحد أدنى، ويستثنى من هذا البند المحافظات الحدودية، ومراعاة المراكز الإدارية ذات الطبيعة الاجتماعية الخاص"مزارعين وصيادين وحرفيين".
كما أوصت بتوصيات لقانون مجلس النواب، بالارتفاع بسن الشباب ليصبح من 25 إلى 40 سنة بدلا من 25 إلى 35 سنة، وأن يتم تعديل قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالقوائم المطلقة إلى 8 دوائر بدلا من 4، والأخذ بنظام القائمة النسبية، على الرغم من أن المحكمة الدستورية قد أقرت التقسيم الحالى المكون من 4 دوائر مطابق لصحيح الدستور ولا يوجد به شبه عوار، وأن يكون الانتخاب بنظام القائمة عبارة عن قائمة واحدة على مستوى الجمهورية وبنظام القائمة النسبية، وإضافة عبارة على أن تقتصر القوائم على الفئات المميزة دون غيرها إلى أخر المادة 4 بقانون مجلس النواب، ووضع ضوابط لترشيح مزدوج الجنسية بإضافة النص بما لا يخل بالأمن القومى المصرى إلى أخر المادة ، وتعد شهادة التعليم الأٍساسى على الأقل ووقت الحصول أحد شروط الترشح والنزول بمبلغ التأمين إلى 1000 بدلا3000.
