قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، اليوم الخميس، إنه تم تفعيل 3 مذكرات تفاهم من المؤتمر الاقتصادي في الكهرباء والإسكان بقيمة 10 مليار دولار. وأكد "سالمان" أنه خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ منذ 60 يومًا تقريبًا، تم توقيع نوعي على تعاقدات: الأولى (عقود لها صفة قانونية معلقة على بعض الشروط)، و الثانية (مذكرات تفاهم غير ملزمة قانونيًا ولم تحدد هل ستنقلب لعقود أم لا ؟).. وهذه المذكرات تدخل فيها الجهة الحكومية بعد المؤتمر في مفاوضات حتى يتم تحويلها إلى عقد أو لا يحدث . وأوضح وزير الاستثمار، أنه في مذكرتي تفاهم وزارة الإسكان اللذين تم توقيعهما اليوم بمجلس الوزراء، تم وضع شروط للطرح قبل المؤتمر الاقتصادي، ولم يتم اختيار الشركات بشكل مباشر، مضيفًا أنه تم الاختيار وفقًا للكفاءة المالية والفنية، وتحولت إلى عقد. أما "الكونسيلتيوم" الذي سينفذ المشروعين، سيراعي بعد هام حيث يشمل مستويات مختلفة من إسكان للشباب، على أن تكون التكلفة الاستثمارية بنحو 60 مليار جنيه، مقسمة على 35 مليار لمشروع مساحة ال 500 فدان و 25 مليار للمشروع الثاني . وأشار "سالمان" إلى أن عائد الدولة سوف يرتفع كثيرًا بتطبيق نظام الشراكة في هذا المشروع أكثر من مجرد بيع أرض، مؤكدًا أن المشروعان قد يستغرقا وقت طويل، ونأمل خلال 7 شهور أن ينتهي من الرسومات والتراخيص النهائية حتى يتم العمل به من العام القادم. وعلق الوزير ضاحكًا "أن المشروع سيوفر ألف فرصة عمل مباشرة و5 آلاف غير مباشرة، وقال "إنني أثق بأن المشروعات ستخلق فرص عمل أمثل من ذلك .. وإلا أنا كده هارجع في البيعة"، موكدًا أن المشروعين لن يخلقا أقل من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة . وتابع "أن هناك بعض العقود التي تم توقيعها كانت معلقة على شرط، مثلًا: عقود الكهرباء كانت متوقفة على اتفاقية تسعير الطاقة، وهذه كانت تتطلب الدخول ضمن مزيج الطاقة وحساباته ويطرح على المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء ليتم إقرار سعر الطاقة وتبدأ وزارة المالية في التفعيل، وهذا الأمر من الممكن أن يأخذ من 45 إلى 60 يومًا، حتى يصبح العقد ساري". وقال "إن قيمة العقود التي كان قد تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي 60 مليار دولار، وهذا لم يشمل مذكرات التفاهم التي تم الاتفاق عليها بالمؤتمر، ومذكرتي وزارة الإسكان اللتين تم توقيعهما الآن يمثلان 8 مليار دولار على مدار ال 7 سنوات القادمة" . واختتم "اليوم تم تفعيل توقيع أول 3 مذكرات تفاهم من المؤتمر الاقتصادي إحداهم في قطاع الكهرباء مع شركة إكواباور ومؤسسات تمويل دولية بقيمة 10 مليار دولار على 28 شهر قادمة، بالإضافة لتوقيع أول جزء منها فقط، حيث أنها تشمل عدة أجزاء تخص محطات فحم وشمس وطاقة رياح".
