أوقفت قوات الأمن التركية، ثمانية عسكريين من أصل عشرة مطلوبين، بينهم ضباط برتب رفيعة، في إطار التحقيقات الجارية بتوقيف وتفتيش شاحنات تعود لجهاز الاستخبارات التركي في محافظتي أضنة وهاتاي في يناير 2014، والمتعلقة بقضية "منظمة جيش القدس الإرهابي"، المرتبطة بتحقيقات ما تطلق عليه الحكومة التركية اسم "الكيان الموازي". وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية، السبت، أنَّ النيابة العامة في مدينة إسطنبول أصدرت مذكرة توقيف بحق عشرة عسكريين، في إطار تحقيقات "الكيان الموازي"، وتم القبض على ثمانية منهم بتهمة التنصت غير المشروع، والتجسس، وانتهاك الحياة الخاصة، وتسجيل المعطيات الشخصية بشكل مخالف للقانون، وتزوير وثائق رسمية، وتشكيل منظمة إرهابية، وقيادتها، والانتساب إليها، والعمل على الإطاحة بالحكومة التركية أو منعها من أداء عملها. وتوجِّه النيابة إلى المتهمين العشرة، ومن بينهم مقدم في الدرك ورائد ونقيب وملازم أول، وضابط صف، تهم "الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والعمل على الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من أداء عملها في إطار أنشطة التنظيم الإرهابي، والتجسس السياسي والعسكري". وأوقفت قوات من الدرك، وفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، ثلاث شاحنات، على الطريق الواصل بين أضنة وغازي عنتاب، بجنوبي البلاد، في 19 يناير 2014، حيث تزعم الحكومة أنَّ الشاحنات تحمل مواد إغاثية للشعب السوري، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من مخططات ما تسمه ب "الكيان الموازي"، في إشارة لحركة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامي فتح الله جولن، ضد الحكومة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة. يذكر أن السلطات التركية كانت قد أوقفت في أبريل الماضي 34 عسكريا في إطار التحقيق بالمخالفات التي ارتكبها عناصر "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وذلك ضمن ملف "منظمة جيش القدس الإرهابي" المزعومة، المعروفة لدى الشارع التركي، بقضية تنظيم "السلام والتوحيد"، التي اتخذها أتباع الكيان الموازي ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين. وأطلقت النيابة سراح اثنين منهم بعد التحقيق معهم، في حين أحالت ال 32 المتبقين إلى المحكمة، التي قررت اعتقال 17 منهم. وأسقطت النيابة العامة في إسطنبول التهم في قضية "منظمة جيش القدس الإرهابي" المزعومة، وأغلقت الملف، واعتقلت السلطات 11 عنصرًا من الأمن، بينهم المدير السابق لشعبة الاستخبارات في مديرية أمن اسطنبول، يورت أتايون، في 22 يوليو المنصرم، بموجب التحقيق بالمخالفات المرتكبة بذريعة المنظمة المزعومة.
