أوقفت قوات الأمن التركية 8 عسكريين من أصل 10 مطلوبين، بينهم ضباط برتب عالية، في إطار التحقيقات الجارية بتوقيف وتفتيش شاحنات تعود لجهاز الاستخبارات التركي في ولايتي أضنة وهاطاي، في كانون الثاني/ يناير 2014، وهي تحقيقات تتعلق بقضية "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، المرتبطة بتحقيقات "الكيان الموازي" في تركيا. وعلمت وكالة "الأناضول" أن النيابة العامة في مدينة اسطنبول أصدرت مذكرة توقيف بحق 10 عسكريين، في إطار تحقيقات الكيان الموازي، تم القبض على ثمانية منهم بشبهة "التنصت غير المشروع، والتجسس، وانتهاك الحياة الخاصة، وتسجيل المعطيات الشخصية بشكل مخالف للقانون، وتزوير وثائق رسمية، وتشكيل منظمة إرهابية، وقيادتها، والانتساب إليها، والعمل على الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من أداء عملها". وتوجه النيابة إلى المشبوهين العشرة، ومن بينهم مقدم في الدرك ورائد ونقيب وملازم أول، وضابط صف، تهم "الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والعمل على الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من أداء عملها في إطار أنشطة التنظيم الإرهابي، والتجسس السياسي والعسكري". وكانت قوات من الدرك، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت 3 شاحنات، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، في 19 كانون الثاني/ يناير 2014، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية للشعب السوري، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من مخططات الكيان الموازي ضد الحكومة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة. وتشير النيابة إلى أن المشبوهين لم يحصلوا على إذن من رئاسة الوزراء من أجل القيام بعملية البحث والمصادرة والتدقيق في المواد الموجودة في الشاحنات، والتي تعتبر من أسرار الدولة، وأنهم قاموا بالتفتيش وأعدوا تقريرًا "بقصد القيام بأعمال تهدف إلى ربط الدولة والحكومة في الجمهورية التركية بالإرهاب"، على الرغم من تحذيرات والي أضنة وقائد الشرطة فيها ورئيس فرع الاستخبارات في المنطقة. الجدير بالذكر أن السلطات التركية كانت قد أوقفت، في نيسان/ أبريل الماضي، 34 عسكريا، في إطار التحقيق بالمخالفات التي ارتكبها عناصر "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وذلك ضمن ملف "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، المعروفة لدى الشارع التركي، بقضية تنظيم "السلام والتوحيد"، التي اتخذها اتباع الكيان الموازي ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين. وأطلقت النيابة سراح اثنين منهم بعد التحقيق معهم، في حين أحالت ال 32 المتبقين إلى المحكمة، التي قررت اعتقال 17 منهم. وكانت النيابة العامة في اسطنبول أسقطت التهم في قضية "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، وأغلقت الملف، واعتقلت السلطات 11 عنصرا من الأمن، بينهم المدير السابق لشعبة الاستخبارات في مديرية أمن اسطنبول، يورت أتايون، في 22 تموز/ يوليو المنصرم، بموجب التحقيق بالمخالفات المرتكبة بذريعة المنظمة المزعومة.
