قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه لا يوجد تباطؤ نهائيًا في المشروعات الاستثمارية التي تم طرحها في المؤتمر الاقتصادي، الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ، مارس الماضي. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس الأحد، أنَّ الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أرسلت مسودات عقود الشراكة، للشركات الست التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها، موضحًا أنَّ الوزارة تنتظر توقيع العقود النهائية آخر الشهر الجاري، معلنًا أنَّ الوزارة شهدت إقبالاً كثيفًا من مستثمرين راغبين في مشاركة مشروعات أخرى، فيما لن يتم التوقيع معهم على مذكرات تفاهم أو عقود، إلا بعد انتهاء توقيع عقود المشروعات الستة. وكشف الوزير، أنَّ الحجم الضخم للتفاصيل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدراسات الفنية والتشريعية والتنظيمية، هي وراء عدم إعلان توقيع عقد المشروع مع الشريك الإماراتي، حيث يحتاج إحكام على جميع التفاصيل، وفي الوقت نفسه يتم العمل بالتوازي فى المشروع، حيث سيتم فيه إسناد توصيل المرافق لإحدى الشركات لتنفيذه خلال ثلاثة أشهر، بجانب أعمال تمهيد التربة، مؤكدًا أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي شدَّد على ضرورة الإسراع في التنفيذ، والحفاظ على حق الدولة. ورفض الوزير ما يُشاع حول تراجع الوزارة عن توقيع بعض العقود الاستثمارية، التي تم توقيع مذكرات التفاهم لها في مؤتمر شرم الشيخ، مشدِّدًا على أنَّ المشروع يسير بشكل ممتاز، مع جميع الشركات دون استثناء، وأنَّ مذكرات التفاهم التي تم توقيعها حدَّدت مدة تتراوح بين 60 إلى 90 يومًا لصياغة العقود. وقال الوزير: "ننتظر ملاحظات أو موافقات الشركات الاستثمارية، على مسودة العقود، لتوقيع العقود النهائية، أواخر الشهر الجاري، ويجب أن يعي الجميع أن فكر المشاركة، يعد فكرًا جديدًا على الدولة، وبالتالي يجب أن نضع الصيغة القانونية السليمة، التي تضمن حق الدولة، وتساعد على شراكة متميزة مع القطاع الخاص". وأضاف الوزير: "بالنسبة للمركز الإداري الجديد للقاهرة، فتفاصيله الضخمة تحتاج حجم عمل كبير، سواء في دراسات فنية أو تشريعية أو تنظيمية، ونحن كدولة نفذنا خطوات كبيرة للمشروع، حيث أنهينا التصميمات الخاصة بخط المياه المغذي للمشروع، ومحطة الكهرباء والطرق والمحاور، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتوضيح كيفية ربط هذا المركز الإداري الجديد، بخطوط القاهرة بالكامل". وأوضح أنَّ ما تم عرضه في المؤتمر الاقتصادي، كان عرضًا مبدئيًا للمشروع، لحين وضع المخطط التفصيلي، وهو ما يتم حاليا، مع وضع التفاصيل المالية للمشروع، لضمان حق الدولة. وتابع: "هناك جلسات عمل شبه يومية، لتحويل مذكرة التفاهم، إلى عقد شراكة"، مشيرًا إلى أنَّ المشروعات بشكل عام تسير بشكل ممتاز، مع وضع أفضل شروط ممكنة، فى هذه العقود. وشدَّد مدبولي، على أنَّ تنفيذ باقي مشروعات الوزارة، يسير وفقًا للخطة التي تم وضعها، وأنّ هناك جدية من الدولة والحكومة لتنفيذ هذه المشروعات، لافتًا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تنفِّذ مشروعات طرق مثل التي تنفذها الدولة الآن، في الوقت الذي يتم فيه إنهاء هذه المشروعات، في زمن قياسي، حسب قوله، منوِّهًا إلى أنَّ هذه المرحلة يتم حساب العمل بالأيام وليس بالشهور أو السنوات كما كان يتم خلال السنوات السابقة. وسرد الوزير المشروعات التي يتم تنفيذها، منها مشروعات الطرق القومية، وإنشاء مدن جديدة مثل توشكى الجديدة، والفرافرة، ضمن مشروع المليون فدان، والتي ستنتهي في شهر أكتوبر المقبل، بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة"، والانتهاء من تنفيذ 20٪ من أعمال المرحلة الأولى، لمشروع "دار مصر للإسكان المتوسط"، والتي ستنتهى قبل 18 شهرًا من الآن، وسيتم طرح المرحلة الثانية نهاية الشهر الجاري، بعدد 30 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن تنفيذ مشروعات سكنية لخدمة مشروعات قومية منها استصلاح المليون فدان في الفرافرة وغرب المنيا، مع توجيه جزء من مشروع المليون وحدة، لصالح تطوير العشوائيات، وإزالة مناطق العشش وغير الآمنة، بحيث يخدم المشروع جميع فئات الشعب، وليس الشباب فقط. وحول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أعلن وزير الإسكان، إتمام تنفيذ 255 مشروعًا لمياه شرب المدن، وصرف صحي "مدن وقرى"، مشيرًا إلى أنَّ هذه المشروعات، تعد الأكبر كمًا من الذي استهدفته الوزارة طوال السنوات الماضية، وتحديدًا عقب ثورة 25 يناير 2011. وذكر الوزير أنه يتم الآن محاولات تحسين هذا المرفق الحيوي سنويًا، في ضوء الإمكانات المتاحة، مع زيادة القروض والمنح من الجهات الدولية، موضحًا أنَّ البنك الدولى وافق على إقراض مصر مليار دولار لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، سيتم توجيه نصفها في 30 يونيو المقبل، بقيمة تصل إلى نحو أربعة مليارات جنيه، بجانب قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والشركاء الأوروبيين، وهو ما يعكس شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ويفتح المجال للحصول على تسهيلات إئتمانية أخرى. واستعرض الوزير مشروعات المناطق الساخنة والمشروعات الكبرى التي سيتم افتتاحها قبل الصيف المقبل، من بينها محطتي مياه العبور و6 أكتوبر، والانتهاء من مشروعات ضخمة كانت متوقفة لسنوات، مثل محطّة صرف صحي عين شمس، التي ظلت متوقفة خمس سنوات كاملة بنسبة تنفيذ 30٪ فقط، وتم انتهاء 70٪ منها خلال سنة واحدة، بجانب وضع خطة قومية لصرف صحي للقرى، وخاصة الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، حيث سيتم الوصول بنسبة التغطية من 12 إلى 45٪ من هذه القرى، خلال عامين، بحيث نحل تنتهي أزمة التلوث في النيل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك استمرار لبعض مشكلات المياه في الصيف المقبل، وسيتم وضعها في الخطة المقبلة للانتهاء منها. وشدَّد الوزير على أنَّ مشكلة البناء العشوائي بلا تراخيص، في محافظة الجيزة، هي السبب وراء أزمة المياه المتفاقمة فيها، حيث تم تنفيذ خطوط لاستيعاب 200 ألف نسمة، وفوجئت الوزارة بأنهم تضاعفوا مرة ونصف المرة، ليصبحوا 500 ألف نسمة، معلنًا أن الوزارة تحاول حاليًا حل الأزمة، من خلال مد خط مياه من محطة مياه 6 أكتوبر. وأكد الوزير أنَّ هناك حجم كبير من المشكلات تمت معالجتها، والمتبقي لا يمثل نسبة من الواقع، مشيرًا إلى أنَّ هناك مراقبة دورية لقطاع المياه للحفاظ على صحة المواطنين، وقد تم تغيير تسعة رؤساء شركات مياه خلال ثلاثة أشهر تقريبًا، بسبب أخطاء متكررة في العمل. وقال الوزير: "إحنا لا بنخاف ولا بنداري على حد، وأي شخص ستثبت إدانته سيتم إحالته للتحقيق فورًا".
