خبير دستوري يكشف: البرلمان المقبل يستطيع إبطال انتخابات الرئاسة

قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن البرلمان المقبل يمتلك صلاحية إبطال انتخابات رئاسة الجمهورية، من خلال المادتين 121 و156 من الدستور.
وأوضح عبد النبي ل"ويكيليكس البرلمان" أن المادة 156 من الدستور، تنص على عرض كل القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان من خلال رئيس الجمهورية على مجلس النواب وإقرارها خلال 15 يوما من بدء عمله وإلا تصبح القوانين باطلة، ويزول ما يترتب عليها من آثار.
وأشار إلى أن قانون انتخابات الرئاسة الذى أصدره الرئيس السابق عدلي منصور؛ صدر فى غيبة البرلمان، وبالتالي طبقًا للمادة، إذا لم يتم إقراره خلال 15 يوما من انعقاد مجلس النواب، سيصبح القانون باطلاً وتزول آثاره وهى انتخابات الرئاسة.
وتابع أنه طبقا للمادة 121 من الدستور فإن القوانين المكمّلة للدستور، ومن بينها قانون انتخابات الرئاسة، ستلتزم الموافقة عليها موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وبالتالي فإن قانون انتخابات الرئاسة يجب أن يقرّه المجلس المقبل خلال 15 يوما، وبثلثي أعضاء المجلس وإلا يصبح باطلاً.
وتنص المادة 156 من الدستور على "إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
وتنص المادة 121 من الدستور على "لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا.
وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.