جريمة قتل بشعة بطلتها ربة منزل بالمقطم، قامت بالتخلص من والدتها بمساعدة زوجها ،وسرقة مصوغاتها، حيث قامت المتهمة بتكبيل المجني عليها بحبل، وخنقها بإيشارب كان بحوزتها داخل جمعية أهلية بدائرة القسم، وذلك خلال محاولة القتيلة إصلاح خلاف بين المتهمة وزوجها، وبالقبض على المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات. قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من طالبة جامعية باكتشافها مقتل والدتها "ليلى عباس"، 56 سنة، مديرة جمعية الثورة الكائنة، وبانتقال فريق من ضباط القسم ورجال البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، تبين صحة الواقعة، حيث تم العثور على جثة المجني عليها وبها جروح قطعية باليدين، وترتدي ملابسها كاملة، وتبين أنها مقيدة اليدين والقدمين، وملفوف حول رقبتها إيشارب، وبفحص محتويات الشقة، تبين سرقة 4 غوايش وسلسلة جنزير، و 2 خاتم، ومحبس، وهاتف محمول، وبسؤال المبلغة لم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة. تم إخطار اللواء أسامة بدير، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، والذي أمر بسرعة حل لغز الجريمة، وضبط وإحضار المتهمين، وبإشراف اللواء خالد يحيى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد هوية المتهمين، حيث تبين أن وراء ارتكاب الحادث "هبة. م"، 33 سنة ربة منزل، ابنة المجني عليها، و"جمال. خ"، 43 سنة، زوج المتهمة، ومقيم بمحافظة المنيا. وباستئذان النيابة العامة، تم التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أسفرت عن ضبط المتهمين، وتبين وجود سحجات برقبة المتهم الثاني ويديه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع زوجته، وأضاف بأنه بتاريخ 22 أبريل الجاري، تلقى اتصالاً هاتفيًا من المجني عليها لمقابلته بمقر الجمعية عملها، لإنهاء خلافات زوجية بينه وبين نجلتها، وعقب وصوله نشبت بينهما مشادة كلامية، وأثناء ذلك حضرت نجلتها، التي قامت بالتعدي على والدتها بالضرب. واستكمل المتهم، ساعدت زوجتي على ضرب والدتها التي بدأت في المقاومة، ما دفع زوجتي إلى جلب إيشارب وخنقها به، وزيادة في التأكد من موتها قامت بقطع أوتار يديها باستخدام ماكينة حلاقة، ثم قامت بتوثيقها بحبل بلاستيك تحصلت عليه من دورة المياه، حتي تأكدا من وفاتها، واستوليا علي المسروقات، وفرا هاربين إلا أنه تم ضبطهما، وبمواجهة المتهمة بما جاء في أٌقوال الزوج أيدتها، وأرشدا عن المسروقات، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.