محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، استمعت اليوم إلى مرافعة الدفاع في قضية "موقعة الجمل" المتهم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف، وفتحي سرور، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، ما أدى إلى مقتل 14 شهيدا وإصابة أكثر من 1000 آخرين. الجلسة بدأت بإيداع المتهمين قفص الاتهام، وكالعادة تغيب مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين عن الحضور، بينما حرص على التواجد المحامي نبيل محمود عن مرتضى منصور، وبعد إثبات حضور المتهمين فوجئت المحكمة بأن جميع هيئة الدفاع وعددهم 22 محاميا، غير جاهزين لإبداء مرافعتهم، فيما عدا دفاع المتهمين الثانى ماجد محمود يونس الشربيني أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق، والمتهم الخامس محمد ابو العينين رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق.
مرافعة دفاع المتهم الثاني ماجد محمود يونس الشربيني أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق، بدأت بتلاوة القرآن ودعاء اله بأن يشرح صدر المحكمة وصدورهم لاستبيان الحقيقة، وأكد الدفاع أنه قد اعترى هذه الدعوى كما هائلا من الفلسفات والتبس فيها الحق بالباطل وتخبط قضاة التحقيق في ظلمات، ولذلك كان الأمر يتطلب التدقيق والبحث لدى قضاة التحقيق ووصف الدعوى بانه ولدت سفاحا، وعلى غير سند من القانون.
ودفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بانتداب أحد القضاة للتحقيق في الدعوى، ولفت النظر الى أنه يجب أن تكون النيابة العامة قد باشرت جزء من الدعوى، وأشار الدفاع إلى أنه كان يجب أن تنتهي هذه القضية بعد سماع شهادة اللواء حسن الرويني المسؤول الأول عن الميدان.
الدفاع دفع أيضا بإنعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب القاضيين محمود السيد عبد المقصود السبروت، وسامى زين الدين، للتحقيق في واقعة الاعتداء على المتظاهرين للانعدام بتاريخ 2\2\2011، و علل ذلك بأن القرار صدر من غير مختص فيصبح هو والعدم سواء، كما دفع أيضا ببطلان التحقيقات التي باشرها القاضان السبروت وسامي زين الذان استكملا التحقيقات، واستشهد بحكم صادر من محكمة النقض يؤدي إلى إنعدام اتصال المحكمة بنظر الدعوى بناء على بطلان قرار ندب القاضيين، وعليه دفع بانتفاء التهم عن موكله وجميع المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام، بناء على بطلان كافة التحقيقات التي أُجريت بمعرفة قضاة التحقيق أو التي تمت بمعرفة النيابة العامة، وذلك لاستمرار النيابة العامة في التحقيقات بعد ندب القاضيين بموجب القرار المنعدم 263 لسنة 2012 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة.
الدفاع أكد أن موكله أقام حفل الطفل اليتيم في حلوان وحضره المستشار حامد راشد وكان يرجوه أن يدخل أحد أقاربه في الحزب الوطني في العام السابق للواقعة، وهو ما أشار إليه المتهم عندما مثل أمام القاضي للتحقيق معه قائلا له بالحرف الواحد "انت فاكر يوم ما جتلك وطلبت منك تدخل قريبي وما عملتش حاجة" .
وفي نهاية مرافعته قدم الدفاع إلى المحكمة 9 صورا فوتوغرافيه خاصة بحفل "يوم اليتيم" بحلوان الذي أقامه المتهم في عام 2010 و 3 أقراص مدمجة تجمع بين قاضى التحقيق حامد راشد والمتهم الثانى ويطلب منه القاضى فى الوقت الذى كان يشغل امين تنظيم الحزب الوطنى على مستوى الجمهورية تعيين ابن عمه المدعو محمد جمال ضبع في المجمع الانتخابي للحزب الوطني بمجلس الشورى، وحيث لم يتمكن المتهم الثاني فقد فاجأه قاضي التحقيق بهذا الأمر اثناء التحقيقات في سخرية واستنكار وعلى إثر ذلك قام بحبسه.
من ناحية أخرى أصر خالد الدسوقي المدعي بالحق المدني على عرض السيديهات التي تحوي مقاطع ظهور أشخاص فوق أسطح العمائر المطلة على ميدان التحرير، مؤكدا أن عرضها سيظهر من هو القاتل والمحرض الرئيسى في الدعوى.
في السياق ذاته ذكر المحامي خالد البري المدعي بالحق المدني أنه قد نسي أمس إضافة أحد المتهمين إلى قائمة الاتهام و هو الدكتور صفوت حجازي كمتهم أساسي في قضية قتل المتظاهرين وتعذيبهم طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح إدراج متهمين جدد في القضية، وطلب البري حضور مدير عام جهاز المخابرات العامة المصرية ليقدم ما لديه من أدلة ومستندات عن القاتل الحقيقي للمتظاهرين، كما جاء على لسان اللواء حسن الرويني بأن الطائرات الهليكوبتر كانت تقوم بالتصوير، وأن الجهة الرسمية التي تملك تلك المستندات هي المخابرات العامة المصرية، والمحكمة لما لديها من سلطة يمكنها استدعاء رئيس المخابرات وأيضا رئيس الجمهورية نفسه إذا لزم الأمر.
