أكد وزير المالية التونسي، سليم شاكر، أن بلاده بحاجة إلى 1.3 مليار دولار تمويلاً وقروضاً أجنبية لتغطية عجز الميزانية هذا العام. وتعول تونس على البنك وصندوق النقد الدوليين، لتغطية جزء من هذا المبلغ، عبر الحصول على قروض بقيمة مليار دولار، هذا العام. وتتوقع الحكومة تراجع عجز الميزانية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، من 5.8% في العام الماضي. وقال شاكر، في مؤتمر صحفي أمس، "حاجاتنا من القروض الأجنبية 5 مليارات دينار. جمعنا 2.5 مليار دينار (1.3 مليار دولار)، لكن ما زلنا بحاجة إلى 2.5 مليار دينار". وأضاف أن إنفاق تونس على البنزين سيقل 1.2 مليار دينار، بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية. ويبلغ إجمالي الإنفاق في الميزانية التونسية لهذا العام 29 مليار دينار. وتتعرض تونس لضغوط من المقرضين لخفض الإنفاق العام المرتفع، بما فيه الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية. وتواجه البلاد عجزاً متواصلاً في ميزانيتها، بسبب تراجع قطاع الفوسفات الذي تكبد خسائر بنحو 1.763 مليار دولار منذ اندلاع الثورة عام 2010، إلى جانب تفاقم عجز ميزانها التجاري، نتيجة الأزمة التي تمر بها السوق الأوروبية المشتركة وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى ارتفاع المطالب العمالية، ما جعل الحكومة توجه جزءاً كبيراً من القروض التي تحصلت عليها لدفع الرواتب ومنح الموظفين.