قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أمس الأربعاء إن إصلاحات الدعم وتخفيضات الإنفاق العام المزمعة في البلاد ستساهم في تقليص عجز الميزانية بواقع 1.5 مليار دينار (927.4 مليون دولار) في عام 2014. وقال جمعة الذي تتولى حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الحكم حتى الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام للصحفيين ان احتياجات التمويل في الميزانية تبلغ 3.5 مليار دينار تونسي (2.16 مليار دولار) حتى نهاية هذا العام. ومع قرب اكتمال الانتقال إلى الديمقراطية الكاملة بعد انتفاضة عام 2011 تحاول حكومة جمعة معالجة عجز الميزانية بالسعي الى الحصول على معونة مالية دولية وتدرس ايضا خفض الدعم من أجل تقليص الانفاق العام المرتفع. وكانت الحكومة التونسية قالت انها تتوقع ان يصل معدل النمو ثلاثة في المائة هذا العام وذلك على أساس أرقام السياحة وكذلك التوقعات للمحصول الزراعي وانتاج الفوسفات وان عجز الميزانية سيبلغ 7.5 في المائة إلى 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وبعد مرور ثلاثة أعوام على الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن على ستجري تونس انتخابات في وقت لاحق من هذا العام بعد انهاء الأزمة السياسية التي أضرت أيضا بالاقتصاد، وفقا لوكالة رويترز.