كتب - أحمد البرماوي: «خطر إرهابى جديد غير تقليدي»،هكذا دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدول العربية لمواجهة الإرهاب الإلكتروني، ووضع مبادئ عامة للاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتفعيل الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الشأن، مؤكدًا أن الإرهاب يستغل التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويسيئ استخدام شبكة المعلومات والإنترنت بغرض التحريض والترهيب ونشر الفكر المتطرف. الرئيس السيسي أكثر الرؤساء في الدول العربية اهتمامًا بالتكنولوجيا ومخاطرها، حيث كان أول قراراته بتصديق مصر على اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية للدول العربية، كما أصدر قراره لمجلس الوزراء بتشكيل مجلس الأمن السيبراني، ولا يدع السيسي محفلاً دوليًا ولا محليًا دون تأكيد ضرورة التعامل بحظر وحيطة شديدين مع الإنترنت، باعتباره وسيلة تساعد المتطرفين على نشر أفكارهم. وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، أكد أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يساعد كثيرًا على حماية الشبكات فى مصر من التطرف والإرهاب، وأيضًا أمن الأفراد، لافتًا إلى أن تعديلات القانون تغلظ العقوبات، وأن سرقة الحساب أو اختراق صفحات أو مواقع خاصة بمؤسسات أو أفراد، قد تصل عقوبتها إلى الحبس لعدة سنوات. فى السياق ذاته، أوضح المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن حماية الشبكات من المحتوى الإرهابي يحتاج إلى تنسيق دولي، مثلما حدث في ما يتعلق بالاستخدام الآمن للأطفال على شبكة الإنترنت، مشيرًا إلى صعوبة التحكم في المواقع المحرضة على العنف والإرهاب خارج البلاد، إلا من خلال تعاون دولي وإقليمي في هذا الاتجاه. ولفت العلايلي إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حدد بعض الجهات المختصة بمراقبة المواقع الالكترونية، والصفحات المحرضة على الارهاب والعنف، مؤكدًا أن الجهاز ليس له الصلاحية للاطلاع أو مراقبة المحتوى، وأن آليات الحجب والمنع ستكون وفقًا لحكم محكمة مستعجل بناء على تقييم الجهات الرقابية، ويكون جهاز تنظيم الاتصالات هو جهة التنفيذ. وحول ما إذا كان تم البدء في إيقاف أو حجب بعض المواقع المحرضة، قال إن القانون لم يُفعَل بعد، وننتظر قرار الرئيس في القانون بعد احالته من مجلس الوزراء منذ أيام. من جانبه، قال حسام رضا الجمل، عضو اللجنة الاستشارية بالأممالمتحدة لمؤتمر حوكمة الإنترنت: «لنتفق أنه ليست هناك وجبة مجانية، وإن توفر التكنولوجيا، خصوصًا الإنترنت، وكثير من استخداماتها وبتكلفة معدومة أو محدودة يقابله ما هو أغلى من دفع المال، يقابله جمع المعلومات الخاصة جدًا بالمستخدم فردًا كان أو مجموعات أو منطقة أو وطنًا، وجمع المعرفة المتكاملة الخاصة بذلك، وتكوين صورة عميقة للمكون البشري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والديني». وأضاف عضو اللجنة الاستشارية بالأممالمتحدة، أن هذه المعرفة العميقة تدفع أجهزة الاستخبارات المليارات للحصول عليها، وأصبح أهون وأسرع من أي وقت سابق لتمكن دولها من اتخاذ الخطوات المناسبة للتأثير الداخلي، وتغذية الفتن، وتنفيذ حروب معنوية، ثم تخريب اقتصادي جراحي الذي يظهر وكأنه صدفة، ولا يستدل على مدبره، ويكون مدخلاً لمزيد من ضعف الجبهة الداخلية، وبداية لانهيار الأوطان، ثم انفجارها الداخلي أو زيادة اعتماديتها على من دبر لها كل ذلك. وتابع قائلًا :«هو الأمر الذي أكدته رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهرين تقريبًا إلى المجتمع الدولي والمحافل الدولية، وطالب من خلالها بالعمل على إيجاد تشريعات وحلول لمكافحة الإرهاب من خلال التكنولوجيا والإنترنت، وطرحه الرئيس وبقوة يوم السبت الماضي فى كلمته رئيسًا لاجتماع جامعة الدول العربية أمام أكثر من 14 زعيمًا عربيًا، وأمين عام الأممالمتحدة، وأمين منظمة المؤتمر الإسلامي، محددًا أهمية التعامل السريع المتكامل للدول العربية حماية لفضائها الإلكتروني، ومكافحة الإرهاب من خلالها، سواء كان تواصلاً وتوجيهًا سلبيًا للمجتمع العربي بغرض تغذية الفتنة به أو من خلال استغلال المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ لتحديد أهداف يتم توجيه أضرار مباشرة أو غير مباشرة لها لا تخدم سوى عدو صريح أو ضمني».