كتب : أحمد البرماوي الحجب بنسبة 100% مستحيل ، هى المقولة الأشهر لدى خبراء أمن المعلومات المحليين والدوليين، وذلك تعليق دائم على إمكانية حجب أى موقع على الفضاء الإلكترونى، معللين ذلك بأن هناك وسائل وتقنيات حديثة تمكن المستخدمين من فك أى حظر، لكن يعتمد ذلك على مدى تطور المستخدم والوسيلة التى يستخدمها، ويتضح من خلال ما نعيشه فى الأيام الأخيرة أن الجماعات الإرهابية لديها من الإمكانيات الإلكترونية الكثير، الذى تقدر من خلاله إرهاب دول وأنظمة كاملة تخيلت نفسها دائمًا أنها فى معزل عن الإرهاب. وبدأت الدول الداعية إلى حرية الرأى والتعبير الكبرى إعادة تفكيرها مرة أخرى فى هذا السياق، بعد تنامى الأعمال الإرهابية ووصولها إلى فرنسا منذ أيام، وهو ما دفع وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف، للقول إنه يجب أن تظل الإنترنت مساحة لحرية التعبير، لكن على أوروبا اتخاذ إجراءات لمواجهة الاستخدام السيئ للإنترنت لنشر خطاب الكراهية والرسائل المعادية للسامية وتجنيد الشبان للقيام بأعمال عنف، مضيفًا أنه يجب أن نعمل عن كثب مع شركات الإنترنت لنضمن الإبلاغ، وإذا أمكن حذف كل المحتوى الذى يصل إلى حد تبرير الإرهاب أو يدعو إلى العنف والكراهية. وعلى المستوى المحلى اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة خطوات منذ توليه، تؤكد متابعته التطورات التى تجرى على الساحة المحلية والعربية والدولية، وتحديدا فى ما يتعلق بتتبع الجماعات الإرهابية والتكفيرية، التى انتشرت مؤخرا بشكل كبير فى عديد من الدول، ومنها مصر، بعدما استحدثت تلك الجماعات وسائل مختلفة لنشر إرهابها وأفكارها المتطرفة منها الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى. الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الإنترنت أولى تلك الخطوات، التى اتخذها الرئيس فى هذا السياق كانت موافقة مصر على الانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة فى القاهرة فى 21 ديسمبر 2010، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق، بناء على القرار الجمهورى، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظًا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها. وتقضى الاتفاقية بتطبيق بنودها على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، مثل الاعتداء على سلامة البيانات، وجرائم إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات، والتزوير والاحتيال والإباحية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات مثل نشر أفكار جماعات إرهابية والدعوة إليها، وتمويل العمليات الإرهابية ونشر طرق صناعة المتفجرات، وأيضا ما يتعلق بالجريمة المنظمة مثل غسل الأموال والترويج للمخدرات والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية والأسلحة. المجلس الأعلى للأمن السيبراني الخطوة الثانية كانت فى تكليفه رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإصدر قرار بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويسمى المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ، المكلف بمواجهة الأخطار السيبرانية وحماية البنية المعلوماتية الأساسية للدولة من القرصنة ومحاولات الاختراق، وهو المجلس الذى يترأسه وزير الاتصالات وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والرى والتموين وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزى و3 من ذوى الخبرة. دعوة للأمم المتحدة لإغلاق المواقع التكفيرية الخطوة الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة الإرهابيين فى الفضاء الإلكترونى، فتمثلت فى دعوته للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات صارمة لإغلاق المواقع التكفيرية والإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعى. وتعليقًا على دعوة الرئيس قال المهندس عدل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، إنها خطوة تؤكد وجود تصور معين لديه لتحجيم أدوات الإرهاب، لا سيما أن الإنترنت تلعب دورا مؤثرا جدا فى نشر الأفكار، ومن خلالها تجرى قنوات الاتصال بين المتطرفين، وغالبيتها خارج السيطرة، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الإنترنت خطوة هامة، والبداية لمحاربة الإرهاب بين الدول العربية، وها هى الخطوة أكبر بتوسيع النطاق إلى العالمية بمخاطبة الأممالمتحدة.
