يشارك نائب رئيس فيزا للشمول المالي، ستيفن كيهو، بمؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل" الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 13 حتى 15 مارس الجاري. وأكدت الشركة، في بيان لها اليوم، تعاونها مع الحكومة المصرية لوضع رؤية التحول الإليكتروني للمدفوعات الحكومية، وشراكة استراتيجية مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، لدفع جهود الشمول المالي ودعم نشر ثقافة المدفوعات الإليكترونية، واستغلالها بالشكل الأمثل الذي يرسي دعائم الاستقرار والنمو الاقتصادي. وسيلقي كيهو، خلال ورشة عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي ستعقد في اليوم الثاني من المؤتمر، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، الضوء على تفاصيل التعاون مع الحكومة المصرية، لوضع رؤية لمبادرة وطنية تهدف إلى استخدام المدفوعات الإليكترونية (الرقمية) لتعظيم إيرادات خزينة الدولة، وتعزيز وزيادة كفاءة العمل الحكومي، وتمكين الدولة من المتابعة الدقيقة للعمليات المالية داخل الاقتصاد الرسمي، بما يرسّخ مبدأ الشفافية، ويساعد الدولة على الوصول بالشمول المالي لكافة فئات المجتمع. وصرّح ستيفن كيهو بأن مشاركة فيزا في المؤتمر تعكس التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لدعم عملية إعداد وتطبيق رؤية المبادرة الوطنية للمدفوعات الإليكترونية الحكومية، ما يتضمن استراتيجية تفصيلية وخطة عمل ورعاية ودعم ورش عمل لتنمية قدرات الضالعين في تنفيذ المبادرة، ومناقشة الموضوعات التي يتم تحديدها من خلال التعاون المشترك. وأضاف أن المبادرة تتضمن جهودًا لتعزيز التجارة الإليكترونية في مصر، من خلال تعزيز الشراكات مع البنوك، وتوفير حلول مبتكرة لدعم البنية التحتية الخاصة بقبول المدفوعات الإلكترونية في مصر. وطبقًا لتقديرات فيزا، ستسهم التجارة عبر الإنترنت بنحو 6 مليار دولار في الاقتصاد المصري بحلول عام 2017، ومن المقرر أن يكشف عن اتفاق استراتيجي وقّعته فيزا مع شركة "بنوك مصر" للتقدم التكنولوجي قبل أيام، للسماح للبنوك المحلية بتمرير العمليات النقدية لمنتجات فيزا من بطاقات الخصم المباشر. وستقوم فيزا، عبر حلولها التكنولوجية المتقدمة، بتوفير أدوات وأنظمة مراقبة ومكافحة الاحتيال، لإتاحة أكبر قدر ممكن من الأمان لهذه المعاملات وتعزيز قدرات شركة بنوك مصر، فيما يتصل بتأمين العمليات النقدية على ماكينات الصارف الآلي. من جانبه، قال المدير الإقليمي لفيزا لمنطقة شمال ووسط وغرب إفريقيا طارق الحسيني: إن التحول للمدفوعات الإلكترونية ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي، ويدعم طموحات الحكومة لتنفيذ خطط الشمول المالي، ويعزز عمليات التجارة، ومع التأكيد على أن المستقبل القريب سيعتمد بشكل كبير على الهواتف المحمولة لإتمام عمليات الدفع الإلكتروني.
