أعلن رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، اليوم الخميس، عن إجراء تعديل وزاري في حكومته، شمل 8 وزراء، من بينهم وزارة السكان، لتتولاها الدكتورة هالة يوسف، أستاذ الصحة العامة بكلية طب القصر العيني، ومقررة المجلس القومي في حكومة الدكتور حازم الببلاوي. "هالة يوسف" عُرِفت برؤيتها المستقبلية، حول المجتمع السكاني وكيفية التوصل إلى حلول جذرية تخدم كافة فئات الشعب المصري، فنظرت إلى القضية السكانية على أنها "تحقيق للعدالة الاجتماعية"، الذي لن يُنفذ إلا بالتنمية البشرية التي تساعد في إعادة التوزيع. وكانت تستغرب كثيرًا من إنتاج الكثير من البحوث، ورسائل الدكتوراة لوضعها في الأدراج، ورغم ذلك لم تتوقف عند هذا الحد، بل شاركت في مشروعات لتحسين الصحة، مع العديد من المنظمات المصرية والدولية منها "وزارة الصحة ، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجالات بحثية وتنفيذية خاصة بقضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بالإضافة لخدمات رعاية الحوامل ورعاية حالات ما بعد الإجهاض"، إنها الدكتورة هاله يوسف، أستاذ الصحة العامة بكلية طب قصر العيني. ورأت وزيرة السكان، أن المتابعة الجيدة هي التي تكشف العوائق التي تحول دون تحقيق جودة الخدمة، ففي مجال تحسين الخدمات الصحية، يجب التأكد من أن الأطباء وفريق التمريض مدربين على مناهج علمية موحدة، وأدلة للعمل، وفق نظام موحد للعمل مدعوم من وزارة الصحة، والتأكد من أن الإشراف على الطبيب، يجرى وفق طريقة لا تحرج الطبيب، بل تراعي كل ظروفه، وفى نفس الوقت توجهه الوجهة الصحيحة. وأكدت أن طريقة المتابعة نفسها هي التي يمكن أن تحسن الخدمة، أو العكس، فعندما "أريد تحسين الخدمة في الوحدات الصحية، لابد أن أتابع مدى تواجد الطبيب في العيادة، وليس فقط هل يقيس الضغط للمريض أم لا؟، وما إذا كان هناك نظام لمتابعته ومكافأته أم لا؟ وهكذا.
