رفع أسعار السجائر منذ عدة أيام، أصاب المدخنين بالغضب، إضافة إلى التضارب فى القرارات وتطبيقها بشكل مفاجئ، وهو ما دعا رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، إلى الإعلان عن رفضها لهذا التخبط الإدارى الذى تعانى منه مؤسسات الدولة، فى ما يخص أزمة زيادة الضرائب العامة على المبيعات على السجائر مرتين خلال 3 أيام، مرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرار جمهورى، ثم قرار آخر من هانى قدرى وزير المالية، والعودة فى القرار الثانى بقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مضيفة أن ذلك يدل على عدم وجود تنسيق، وأن المسؤولين فى الحكومة والرئاسة يعملون فى جزر منعزلة. من جهته، حذر أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، من عودة السجائر الصينية والإماراتية واليونانية المغشوشة والمهربة، بسبب ما وصفه ب جنون أسعار السجائر الشرعية ، واصفا مسؤولى الحكومة بأنهم يمارسون مراهقة اقتصادية ، مؤكدًا أن المنافسة بين الشركات التى تعمل فى السوق المحلية والمنتجات المهربة لمصر ضعيف جدا، فتكلفة العلبة الواحدة بعد كل مصاريف الإنتاج لا تتجاوز 1.7 جنيه، وأن ما يبقى من سعر العبلة ما هو إلا ضرائب متراكمة على مدار السنوات الماضية، إضافة لهامش ربح الشركات والوسطاء. رئيس الرابطة، أكد أن رفع سعر السجائر لن يمنع من تدخينها، كما أن الاعتقاد بان الضرائب على السجائر ستسد عجز الموازنة العامة هو فهم خاطئ، مشيرا إلى أن رفع أسعارها سيؤدى لاتجاه المدخنين للسجائر المهربة والتى تبلغ 200 صنف، مشيرا إلى أنه لن يستطيع أحد أن ينسى القرار الكارثة الذى أصدره وزير المالية، برقم 119 لسنة 2015 والذى نشر بالجريدة الرسمية، وذلك بعد نحو ساعات معدودة من صدور قرار الرئيس السيسى بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذى يفرض 50% ضريبة من سعر بيع المستهلك على كل أنواع السجائر المحلية والمستوردة فئة 20 سيجارة، بالإضافة إلى 225 قرشًا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى على 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 16 جنيهًا. سلامة أضاف أن السجائر الأن تباع فى السوق بأعلى من سعرها الرسمى من جنيه إلى جنيهين، محملًا وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المسؤولية، مطالبًا الرئيس السيسى بتوعية المسؤولين الحكوميين بأن عليهم مراعاة الظروف الاجتماعية بجانب الظروف الاقتصادية.
