أعلنت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، عن رفضها التخبط الإداري الذي تعاني منه مؤسسات الدولة فيما يخص أزمة زيادة الضرائب العامة على المبيعات على السجائر مرتين خلال 3 أيام، مرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار جمهوري، ثم قرار أخر من هاني قدري وزير المالية، والعودة في القرار الثاني بقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب . وقالت الرابطة ما يحدث يدل على عدم وجود تنسيق بين مؤسسات الدولة حيث إن المسئولين في الحكومة والرئاسة يعملون في جزر منعزلة وكل منهم يزايد على وطنية الأخر برفع الأسعار على المواطن المصري، وأكدت الرابطة أن أسعار السجائر تصلهم بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية ويضطرون لتحمل "سخافات" المشتري الذي يتهمهم بسرقته واستغلاله بينما هو شخص مقهور مثل عموم الشعب . وحذر أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، من عودة السجائر الصينية والإماراتية واليونانية المغشوشة والمهربة، بسبب ما وصفه ب"جنون أسعار السجائر الشرعية"، ووصف مسئولي الحكومة بأنهم يمارسون "مراهقة اقتصادية"، مؤكدًا أن المنافسة بين الشركات التى تعمل في السوق المحلى والمنتجات المهربة لمصر ضعيف جدًا، فتكلفة العلبة الواحدة بعد كل مصاريف الإنتاج لا تتجاوز 1.7 جنيه، وأن ما يتبقي من سعر العبلة ما هو إلا ضرائب متراكمة على مدار السنوات الماضية بالإضافة لهامش ربح الشركات والوسطاء، لافتا إلى أن من يظن أنه برفع ضرائب السجائر سيقوم المدخنون بالامتناع عنها أو سيقومون بتوفير حصيلة جيدة للخزينة العامة للدولة لسد عجز الموازنة العامة، كلها افتراضات خاطئة ومتضاربة فتقليل استهلاك المدخنين سيضر الحصيلة النهائية للدولة وقالت الرابطة في بيانها اليوم أن رفع الأسعار سيؤدي لاتجاه المدخنون للسجائر المهربة والتى تبلغ 200 صنف وسيجد المهربون طريقة لمراوغة المنافذ الجمركية أو استهلاك ضعاف النفوس وهو ما سيدمر إيرادات الضرائب لأن السجائر الملهربة لا تخضع لضرائب أو تأمينات بخلاف أضرارها الصحية. وأضافت الرابطة إنه لا يستطيع أحد أن ينسي القرار الكارثة الذي أصدره وزير المالية، برقم 119 لسنة 2015 والذي نشر بجريدة الوقائع المصرية التى تنشر فيها الدولة قرارات الرسمية، وذلك بعد ساعات معدودة من صدور قرارا الرئيس السيسي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي يفرض 50% ضريبة من سعر بيع المستهلك على كل أنواع السجائر المحلية والمستوردة فئة 20 سيجارة، بالإضافة إلى زيادة قدرت ب225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 16 جنيهًا. وأوضح سلامة، أن السجائر الأن تباع في السوق بزيادة قدرها جنيهان على سعرها الأصلي ، محملًا هاني دميان وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر، مطالبًا الرئيس السيسي بتوعية المسئولين الحكوميين بأن عليهم مراعاة الظروف الاجتماعية و الاقتصادية فللمواطنين متسائلًا: "ألم يغرق أهل السفينة بسبب ثقب من في الطابق الأسفل ثقب لتدخل لهم مياه البحر بدون الحاجة لمن هم فوقهم؟".
