أعلنت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة عن رفضها التخبط الإداري الذي تعاني منه مؤسسات الدولة فيما يخص أزمة زيادة الضرائب العامة على المبيعات على السجائر مرتين خلال 3 أيام، مرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار جمهوري ثم قرار آخر من وزير المالية هاني قدري، والعودة في القرار الثاني بقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ما يدل على عدم وجود تنسيق وأن المسئولين في الحكومة والرئاسة يعملون في جزر منعزلة وكل منهم يزايد على وطنية الآخر برفع الأسعار على المواطن المصري، وأكدت الرابطة أن أسعار السجائر تصلهم بأعلى من الأسعار الرسمية ويضطرون لتحمل "سخافات" المشتري الذي يتهمهم بسرقته واستغلاله بينما هو شخص مقهور مثل عموم الشعب. وحذر رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة أسامة سلامة، من عودة السجائر الصينية والإماراتية واليونانية المغشوشة والمهربة، بسبب ما وصفه ب"جنون أسعار السجائر الشرعية"، ووصف مسئولي الحكومة بأنهم يمارسون "مراهقة اقتصادية"، مؤكدًا أن المنافسة بين الشركات التى تعمل في السوق المحلية والمنتجات المهربة لمصر ضعيفة جدًا، فتكلفة العلبة الواحدة بعد كل مصاريف الإنتاج لا تتجاوز 1.7 جنيه، وأن ما يبقي من سعر العبلة ما هو إلا ضرائب متراكمة على مدار السنوات الماضية بالإضافة لهامش ربح الشركات والوسطاء. وأكد أن من يظن أن برفع ضرائب السجائر سيمتنع المدخنون عنها أو سيقومون بتوفير حصيلة جيدة للخزينة العامة للدولة لسد عجز الموازنة العامة، كلها افتراضات خاطئة ومتضاربة فتقليل استهلاك المدخنين سيضر الحصيلة النهائية للدولة وأيضًا رفع الأسعار سيؤدي لاتجاه المدخنين للسجائر المهربة التى تبلغ 200 صنف، وسيجد المهربون طريقة لمراوغة المنافذ الجمركية أو استهلاك ضعاف النفوس وهو ما سيدمر إيرادات الضرائب لأن السجائر المهربة لا تخضع لضرائب أو تأمينات بخلاف أضرارها الصحية التى بالتأكيد لن تعجب وزير الصحة الذي تفضل باقتراح الزيادة الأخيرة بدون أى تعقل أو وعي منه بخطورة ما قام به. ولا يستطيع أحد أن ينسي بالطبع القرار الكارثة الذي أصدره وزير المالية برقم 119 لسنة 2015 ، بعد حوالى ساعات معدودة من صدور قرار الرئيس السيسي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، الذي يفرض 50% ضريبة من سعر بيع المستهلك على كل أنواع السجائر المحلية والمستوردة فئة 20 سيجارة، بالإضافة إلى 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي فيها على 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي فيها أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي فيها أكثر من 16 جنيهًا.
