بدأت أولى جلسات محاكمة رئيس هيئة تحالف المعارضة السودانية «قوى الإجماع الوطني»، فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني، أمام محاكمة الإرهاب في الخرطوم، الإثنين. واحتشد عشرات من أنصار قوى المعارضة أمام مقر محكمة جنايات الخرطوم شمال، وعند وصول أبوعيسى ومدني رددوا شعارات مناهضة للحكومة منها معا ضد النظام الدكتاتوري . واضطر المئات من أنصار المعارضة للاحتشاد خارج المحكمة بعد أن امتلأت قاعتها، وسط مطالبات من الشرطة بمنع الهتافات وزغاريد النساء حيث لوح المتهمان للحضور بعلامة النصر. واعتقلت السلطات المتحدث باسم تحالف المعارضة بكري يوسف، إثر مشادة بينه وضابط شرطة قبل أن يطلق سراحه لاحقا. كما منع حراس البوابة الرئيسية لمجمع المحاكم الصحفيين من الدخول إلى قاعة المحكمة دون إبداء الأسباب. وتلا رئيس هيئة الادعاء، ياسر أحمد محمد، خطبة الادعاء، والتي أشار فيها إلى أن وثيقة نداء السودان ، التي وقع عليها أبوعيسى ومدني مع تحالف متمردي الجبهة الثورية ، تعد مشروعا إجراميا يهدف للإضرار بالسودان، ومعارضة السلطة بالعنف، وأن ما قام به المعتقلين جهد فردي لا يسانده قانون. وأشار إلى أن توقيع الرجلين على وثيقة مع المتمردين، لا يوجد ما يبرره موضحا أن الوثيقة أوردت في محتواها تغيير النظام بمختلف الصيغ وتصعيد العمليات العسكرية والتخريب في الجامعات والإساءة لسمعة الدولة. وأضاف أن إنزال الوثيقة على أرض الواقع يترتب عليه أضرار بالدولة وإشعال للفتنة وتغيير نظام الحكم بشكل غير دستوري . وأشار إلى أن الوثيقة دعت إلى مناهضة الانتخابات واعتبر ذلك استيلاء على السلطة بصورة غير قانونية. وأفاد رئيس هيئة الادعاء أنهم يملكون الوثائق الكاملة والشهود على ذلك وعليه يلتمس من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على أبوعيسى ومدني.