واصلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 51 متهمًا في اقتحام سجن بورسعيد، وقتل الضابط أحمد البلكي، وأمين الشرطة أيمن العفيفي، و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150 آخرين. واستمعت المحكمة، إلى أقوال الدكتور عماد شكري، بمصلحة الطب الشرعي، حيث قال إنه مدير عام بمنطقة القناة، وقرر أنه مختص بتشريح الجثث وتحديد الإصابات التي أدَّت إلى الوفاة، وأن المعاينات تكون بناءً على انتداب النيابة العامة. وأشار شكري إلى أنَّ كل معلوماتهم في مصلحة الطب الشرعي انحصرت بعض الواقعة، مؤكدًا أنه أجرى التشريح للمجني عليهم، في تلك الواقعة، وتحديدًا لثماني جثث، في مستشفيات آل سليمان، والمبرة، والحميات، والعسكري. وأوضح أن فني تشريح بمصلحة الطب الشرعي عاونه في تشريح الجثث، مؤكدًا أنَّ الإصابات كلها بطلقات نارية، وتختلف من جثة إلى أخرى، ومعظمها بالرأس والصدر، لافتًا إلى أنَّ الإصابات حدثت من سلاح ناري من نوعين، أحدهما مششخن طويل الماسورة، وآخر من عيار سبعة مللي. وذكرت النيابة أن المتهمين خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة، أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وعقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين، عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد، وأعدوا لذلك أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية خرطوش ومسدسات واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة. وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهم. واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، وتم قتل أربعين آخرين مرفق أسمائهم بالتحقيق مع سبق الإصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم في القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وأطلقوا النار على المجنى عليهم كما جاء في تقارير الصفة التشريحية.