طالب الدكتور عفيفي كامل أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية، والمنتدب بهيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، بتأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها بداية من 21 مارس المقبل، بسبب تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الذي وضعته، اليوم السبت، وأوصت فيه ببطلان نصوص بعض المواد من قانون الانتخابات. وأكد عفيفي أن مصر الآن لا يمكن أن تخوض انتخابات برلمانية بسبب القوانين التي تم بطلانها، من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، لأن أي إجراء سيتم اتخاذه للمضي قدمًا في الانتخابات سيكون بمثابة إهدار للمال العام، وسوف يتم إهداء المليارات من أموال الدولة وسيتم الطعن علية ويتم حل البرلمان مباشرة بسبب الثغرات فى قانون الانتخابات التي أوضحتها هيئة المفوضين. وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن البلاد مر عليها 9 انتخابات برلمانية ورئاسية، حتى الآن، ولا تحتمل أن تجري انتخابات مشهود ببطلانها منذ البداية، وسيتم حلها بشكل مؤكد في حال إجراء الانتخابات بهذا الشكل.