بهى الدين حسن: لا نتوقع أن يتبنى الرئيس نفس موقف النظام السابق خاصة وهو سجين سياسي سابق قام ما يقرب من 17 منظمة حقوقية بكتابة مذكرة بشأن متطلبات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وتقديمها لرئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسى ليتبناها فى خطة عمله للمائة يوم الأولى من توليه الرئاسة، وعقد «ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة» مؤتمرا صحفيا صباح أمس بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. بهى الدين حسن مدير المركز الذى استضاف المؤتمر قال، المذكرة تضم اعتبارين أولهم الوضع الكارثى الذى تواجهه حقوق الإنسان فى مصر واستمر بعد الثورة، الاعتبار الثانى أن خطة مرسي للمائة يوم الأولى من تولى الرئاسة خلت من الاهتمام بحقوق الإنسان، وخاصة أن تردى حقوق المصريين كان سبب فى اندلاع الثورة. وأوضح أنه «لا تتوقع منظمات حقوق الإنسان أن تتبنى رئاسة الجمهورية نفس الموقف تجاه حقوق الإنسان خاصة أن رئيس الجمهورية سجين سياسي سابق وعضو لجماعة ظلت محظورة لفترة كبيرة». بهى لفت إلى أن المذكرة تبنت بالإضافة للوضع الكارثى لحقوق الإنسان بعد الثورة، كذلك ممارسات المجلس العسكرى، إصدار بعض التشريعات قبل انتخاب البرلمان وعدم تبنى مجلس الشعب قانون الحريات النقابية الذى أعده أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، والذى رفضه المجلس العسكرى والبرلمان على حد قوله. وأضاف أن «المذكرة تبنت حركة استقلال القضاء التى كانت قوية وبلورت مشروع قانون استقلاله، لكن رفضه أيضا المجلس العسكرى ولم يتبناه البرلمان، وهو ليس تعنت فقط من العسكرى بل تفاهم وشكل من أشكال التواطؤ». وأشار إلى أن المذكرة لفتت إلى «عدم تبني قانون إعادة هيكلة الشرطة الذى قدمه حقوقيين ولم يتبناه لا العسكرى ولا البرلمان». مدير مركز القاهرة لفت إلى «كيف تم التحايل بين الاغلبية البرلمانية والمجلس العسكرى حول تعديل قانون القضاء العسكرى، والتحايل على مطلب رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى الذى استمر بعض إلغاء الاختصاص من رئيس الجمهورية، والسماح للقضاء العسكرى بمحاكمتهم». وطالب مقدموا المذكرة رئيس الجمهورية بأن يمتنع عن بعض القرارت مثل «حصانة ضباط الجيش والشرطة الذين ارتكبوا انتهاكات، رفض القرارات التى لا تتفق مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وقف التدخلات الأمنية فى النشاط السياسي والمدنى، وقف العراقيل أمام المجتمع المدني، وإلغاء وزير الإعلام ووقف العنف ضد الآخر الديني والمذهبي، وتنفيذ الحكم القضائي بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر». وطالبوه بأن يتعهد باحترام وتنفيذ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقال بهى «كان مبارك والمجلس العسكرى يتعهدوا بذلك لكن كان المقصود هو تنفيذ اتفاقيات السلام مع إسرائيل لطمئنة أمريكا». وطالبوا الرئيس أن يطلب من النائب العام مراجعة ملفات المدنيين فى محاكمات عسكرية لإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى، وأن يوصي الجمعية التأسيسية باتباع ومراجعة المواثيق الدولية لحقوق الانسان أثناء كتابة الدستور. وسألت «التحرير» منصة المؤتمر عن دور المجتمع المدنى فى كتابة دستور مدنى وحفظ الحريات العامة وتطبيق المواثيق الدولية خلال كتابة الدستور، فقال مجدي عبد الحميد، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، «المذكرة التى أرسلناها لها علاقة بالوضع القانوني الحالي بوجود جمعية تأسيسية تم اختيارها عن طريق مجلس الشعب»، مضيفا رئيس الجمهورية وعد فى لقاء مع القوى السياسية قبيل اعلان النتيجية انه سوف يعاد النظر فى تشكيل الجمعية التاسيسية لتعبر عن المجتمع المصرى، ونأمل أن يلتزم بوعده. وأضاف لا نخفيكم القول أنه ظهرت ادعاءات من قبل بعض التيارات تقول «يعني ايه اتفاقات دولية» ويطالبوا بالاشياء بشكل فطرى، ومربط الفرس هو وجود جمعية من ناس ذوى كفاءات وخبرة. أما بهى الدين فقال «لست متأكد أنه من حق رئيس الجمهورية التدخل فى الجمعية التأسيسية، وهو قدم وعد ليس فى يده تنفيذه». أما عماد مبارك مدير مؤسسة حرية الرأى والتعبير فقال «حرية الرأى والتعبير لها أهمية خاصة ولابد من حمايتها لانه تنطلق منها بقية الحريات، ونطالب الرئيس بمراجعة قانون العقوبات خاصة فى قضايا النشر أو عمل قانون لتبادل المعلومات، فالأصل فى اتاحة المعلومات وليس سرية المعلومات».
