قررت محكمه جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد تاجيل نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت «60» مليون دولار «نحو 360 مليون جنيه»، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص لجلسة 9 سبتمبر المقبل لاستكمال سماع باقى الشهود تغيبت الوزيره فايزة ابو النجا، وارسلت اعتذار للمحكمة نظرا لظروفها الصحية. واستمعت المحكمة الى الشاهد الاول السفير مروان زكى بدر، المشرف على مكتب وزيرة التعاون الدولى، منذ 10 سنوات، الذى أكد أن مصر تتلقى من الجانب الامريكى دعمًا إقتصاديا وعسكريًا، وأن وزارة التعاون الدولى مختصة بإدارة برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية، وهو برنامج متفق علية بين البلدين، واضاف أنه فى عام 2004 خصص الكونجرس الامريكى مبلغ 25 مليون دولار من برنامج المساعدات الامريكية لمصر، للتمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الاهلية، المصرية والامريكية فى مصر. وأضاف أنه فى محاولة للتفاهم بين الجانبين المصرى والامريكى، تم الاتفاق ووضع ضوابط لكيفية إنفاق هذا المبلغ على المنظمات الاهلية المصرية والاجنبية مباشرًا، دون المرور على الحكومة المصرية، وبالنسبة للمنظمات الاجنبية يجب أن تكون أمريكية وحاصلة على ترخيص، وبموجب هذ الاتفاق تم إنشاء لجنة إستشارية مكونه من 8 أفراد من الجانبين المصرى والامريكى. وبعد حوالى 5 أشهر من الاتفاق، بدأ الجانب الامريكى يمول كيانات مصرية لا ينطبق عليها وصف الجمعيات الاهلية، وغير مسجلة فى قانون 84، وهذا يخالف كل الاتفاقات بين البلدين، ولاحظ أيضا أن الجانب الامريكى بدأ بتمويل منظمات اجنبية ليست أمريكية وزاد مبلغ التمويل للجمعيات من 25 مليون دولار حتى أصبح 150 مليون دولار وشدد السفير أننا صعدنا الاعتراض من جانبنا الى أن وصل الى وزيرة الخارجية الامريكية، مستنكرا مما يقوم به الجانب الامريكى واضاف الشاهد انهم لم يتخذو ايه اجراءات لأنه من وجهة نظره خشية أن ثؤثر هذه الاجراءات على المساعدات العسكرية. و أشار الشاهد انه تم تقديم معونات للمجلس الاعلي للصحافه و بعض الصحف من ضمنها الاخبار و الاهرام ووكاله انباء الشرق الاوسط و ذلك من اجل تدريب الصحفين و تطوير الاعلام و لكن الاعتراض كان يتم علي حصولهم للتمويل لانهم لا يتفقوا مع صحيح القانون الخاص بالتمويل للمنظمات المجتمع المدني.
