قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 43 متهما من المصريين والأجانب في قضية التمويل الأجنبي والخاصة بمنظمات المجتمع المدني وتلقي تمويل من بعض الدول تقدر بنحو 60 مليون دولار نحو 360 مليون جنيه، إلى جلسة 9 سبتمبر، لاستكمال أقوال سماع الشهود. واستمعت هيئة المحكمة إلى شهادة السفير مروان زكى بدر، المشرف على مكتب التعاون الدولى، والشاهد الثانى فى قضية التمويل الأجنبى، الذي أشار إلى أن وزارة التعاون الدولي تشرف على المساعدات والمنح الأجنبية الخاصة بالجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية. وأكد السفير مروان زكي أنه بعد الثورة حولت الحكومة الأمريكية جميع المبالغ المخصصة لدعم الحكومة المصرية إلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وأخطرت الدكتورة فايزة أبو النجا الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رسميا بخطاب. وأضاف الشاهد أن "الخطابات المتبادلة بين وزارة التعاون الدولى والسفير الأمريكى حول التمويل لها قوة القانون". وتابع قائلا: "فى عام 2004 قدم برنامج المساعدات الأجنبية 25 مليون دولار إلى منظمات المجتمع المدنى، واعترضت الحكومة المصرية على تخصيص هذا المبلغ بعد تدخل الكونجرس الأمريكى فى تخصيص التمويل". كانت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، اعتذرت عن الإدلاء بشهادتها فى قضية التمويل الأجنبى عقب طلب الدفاع سماع شهادتها فى القضية.