انتهاء اليوم الثاني من مفاوضات القوى اليمنية.. والعودة لنقطة الصفر

تدخل المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية يومها الثالث، اليوم الأربعاء، بهدف التوصل إلى حل للأزمة السياسية فى البلاد تحت رعاية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة دون أية إشارات عن قرب التوصل إلى حل بل تزداد الأمور تعقيدا إذ تشير الأنباء إلى التوصل إلى اتفاق ويجىء فصيل فى اليوم الثانى ليهدم هذا التقدم ويعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر من جديد.
ففى أول يوم بعد استئناف المفاوضات توصلت القوى إلى شبه اتفاق على تشكيل مجلس رئاسى وجاء خطاب عبدالملك الحوثى زعيم أنصار الله والذى أكد فيه التمسك بالإعلان الدستورى الذى أصدرته الجماعة يوم الجمعة الماضى بل وطالب القوى المعارضة له بالعمل فى ظل هذا الإعلان الذى يتيح مشاركة الجميع فى المرحلة الانتقالية حسب رأيه وجماعته وفى الجلسة المسائية أمس رفض ممثلو الحوثيين فى المفاوضات أى حديث عن إلغاء الإعلان الدستورى ومضت الجماعة فى التجهيز للمرحلة القادمة وهى إعلان أسماء أعضاء المجلس الوطنى المزمع تشكيله لإدارة المرحلة الانتقالية تحت حكم اللجنة الثورية واستمرت اللجنة التى تم تشكيلها فى قبول أسماء أعضاء مجلس النواب الراغبين فى الانضمام للمجلس الوطنى وسيتم قبول الأعضاء حتى غدا الخميس، ومن المتوقع إعلان أسماء أعضاء المجلس بعد ذلك بأيام قليلة إلا إذا حدثت المعجزة وتم الاتفاق على حل .
وبالأمس شن الحوثى هجوما شديدا على حزب التجمع اليمنى للإصلاح الذى يرفض تماما الإعلان الدستورى ويطالب بإلغائه ولم يحضر المفاوضات إلا بعد تعهد جمال بن عمر بأن المفاوضات ستبدأ من حيث توقفت يوم الخميس الماضى أى قبل الإعلان الدستورى ولكن جاء موقف الحوثيين برفض أى حديث عن الإعلان ليجعل استئناف المفاوضات اليوم محل شك.
واتهم الحوثى التجمع بإثارة الاضطرابات وتأليب اليمنيين والخارج على الإعلان وطالبهم بالانضمام إلى الشعب والثورة والعمل تحت ظل الإعلان وحذرهم من الفشل والخسارة إذا استمروا فى موقفهم الرافض وسرعان ما رد القيادى بالإصلاح زيد الشامى رئيس الكتلة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب على الخطاب فوصف أنصار الله بالمشروع الفوضوي الذي يسعى بالابتزاز والعدوان وأكد أن ما يسمى الإعلان الدستوري أنهى مرجعية الشعب ونقلها إلى لجنة ثورية مجهولة وغير منتخبة وأن جماعة الحوثى لا تجيد غير الحرب ولذلك فإنها تتعثر كلما أرادت أن تخطو نحو السلام.
وأوضح فى تصريحات له أن الحوثيين نسفوا كل ما تم الاتفاق عليه في الحوار وغير الحوار ويسعون لتمديد الفترة الانتقالية لسنتين قابلة للتمديد بانفرادها بالإعلان الدستوري الذي سيجر البلاد نحو الانهيار في الوقت الذي ضاق الشعب من طول الفترة الانتقالية الحالية لأن الفترات الانتقالية لا تصنع استقرارا ولا تنمية.
وانتقد الشامي جمال بن عمر بسبب تبريراته المستمرة لكل تجاوزات الحوثيين واتهمه بأنه يتعمد تضليل المجتمع الدولي ليوهمه بأن التسوية السياسية تسير على ما يرام .
وسارت صحيفة "المصدر" القريبة من الإصلاحيين على نفس النهج، وقالت إنه كان من المفترض أن تواصل جلسة أمس التفاصيل لما كان قد تم الاتفاق عليه إلا أن الحوثيين انقلبوا على الاتفاق الأولى وأصروا على تمسكهم بالإعلان الدستورى.
ونقلت الصحيفة تصريحا لعبد العزيز الجبارى عضو مجلس النواب وأمين عام حزب العدالة والبناء المشارك في المفاوضات قال فيه أن جلسة مفاوضات الامس انتهت دون التوصل الى اتفاق بعد أن أنقلب الحوثيون على التقدم الذى حدث أمس الاول بشأن تشكيل المجلس الرئاسى ورفضوا أن تستمر المفاوضات من حيث أنتهت وأعدوها الى نقطة الصفر باصرارهم على التمسك بالاعلان الدستورى .
وأوضحت الصحيفة أن ممثلى أنصار الله حضروا الى اجتماع أمس بعد سماع خطاب الحوثى فأكدوا تمسكهم بالإعلان وأستمرت المفاوضات حول حل البرلمان وهو ما يواجه بمعارضة شديدة من حزب المؤتمر الشعبى العام .
وقالت صحيفة "الأولى"المستقلة أن الحزب الاشتراكى اقترح في المفاوضات حل البرلمان وتأسيس مجلس وطنى جديد وهو ما وافق عليه الحوثيون ولكن المؤتمر رفض لينفض الاجتماع إلى اليوم .
ولأول مرة لا تتطرق صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لحزب المؤتمر إلى سير المفاوضات وجاء عدد اليوم خاليا من أى إشارة إليها وهى التى كانت تشير دائما إلى حدوث تقدم في المفاوضات .
وإزاء هذه التطورات التى تؤكد سعى الحوثيين إلى حل البرلمان وسير جميع القوى السياسية تحت راية الإعلان الدستورى الحوثى أعلنت 6 كتل برلمانية في مجلس النواب وهى التنظيم الناصرى والإصلاح والاشتراكى والمستقلين والعدالة والبناء والتضامن رفضها للإعلان واعتبرته استكمالا للمشروع الانقلابى لجماعة الحوثى على الشرعية الدستورية ودعت إلى إلغاء الإعلان ورفض الدعوة الموجهة لأعضاء مجلس النواب للالتحاق بما يسمى المجلس الوطنى .
ودعت هذه الكتل البرلمانية في بيان لها رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس لسرعة عقد اجتماع لمناقشة ما يجب عمله تجاه الأحداث الجارية .
ولم يتطرق البيان إلى كيفية عقد الاجتماع ولا مكانه إذ إن الحوثيين فور دعوة رئيس مجلس النواب إلى عقد اجتماع لبحث استقالة الرئيس التى تقدم بها للمجلس يوم 22 يناير الماضى إلى محاصرة البرلمان ما أدى إلى تأجيل الاجتماع لأجل غير مسمى لإتاحة الفرصة للقوى السياسية للتوصل إلى حل توافقى وهو ما لم يحدث واستمر الحوثيون في أحداث التغيير على الأرض وصدر الأعلان الدستورى الذى حل المجلس وقرر إنشاء المجلس الوطنى فاستولوا على البرلمان وفتحوا الباب لأعضاء مجلس النواب للانضمام للمجلس الوطنى .
ولا يعرف ما إذا كانت التطورات المنتظر حدوثها اليوم ستمكن القوى السياسية اليمنية الى عقد اجتماعها مساء اليوم أم لا إذ يعتزم الحوثيون تنظيم مظاهرات في ذكرى الاحتفال بثورة 11 فبراير وكأنهم من قاموا بالثورة وحددوا مكانين للاحتفال أحدهما للسيدات في شارع الستين والثانى في ساحة التغيير في الوقت الذى حدد فيه شباب الثورة ساحة التغيير لانطلاق مظاهرة تدعو لخروج الحوثيين من صنعاء في نفس الوقت، وقامت اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله في السيطرة على ساحة التغيير من مساء الأمس لمنع شباب الثورة من التواجد فيه.