عقدت لجنة الأجهزة الرقابية، أحد اللجان الفرعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أولى اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، من أجل الاستماع لأحد الخبراء حول كيفية قيام ال(33) جهازا رقابيا بدورهم على أكمل وجه، بحيث تمنح الاستقلالية والحصانة بما يمكنها من القيام بدورها كاملاً. وأشار المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إلى أن هناك إتجاها باللجنة لدراسة عدد من المقترحات، من بينها إنشاء مفوضية عليا للانتخابات، تختص بإدارة انتخابات السلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية، بدء من فتح باب الترشح للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، على أن تتكون من قضاة حاليين وسابقين وأساتذة جامعات وشخصيات عامة ومتخصصين، ودراسة إمكانية إنشاء مفوضية وطنية لمحاربة الفساد، تتشكل من قضاة وممثلين للنائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات ومجتمع مدني. وأكد عبد المعبود في تصريحات له اليوم، أن اللجنة ناقشت كيفية عمل الأجهزة الرقابية الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس أعلى للإعلام، وكذلك بحث جدوى بقاء المجالس القومية المتخصصة من عدمه.