عقدت لجنة الأجهزة الرقابية – إحدى اللجان الفرعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور- أول اجتماعاتها اليوم، الثلاثاء، بعد الجلسة الإجرائية، أمس، لاختيار المقرر، حيث عقدت اليوم جلسة استماع لأحد الخبراء ووضع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة. وكشف المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن مناقشة لجنة الأجهزة الرقابية، خلال اجتماعها الثانى اليوم، دراسة إمكانية إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس أعلى للإعلام فى المقابل، وكذلك بحث جدوى بقاء المجالس القومية المتخصصة من عدمه. وأشار عبد المعبود، فى تصريحاته لليوم السابع، إلى اتجاه اللجنة لدراسة عدد من المقترحات من بينها إنشاء مفوضية عليا للانتخابات تختص بإدارة انتخابات السلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية بدءاً من فتح باب الترشح للانتخابات وحتى إعلان النتيجة على أن تتكون من قضاة حاليين وسابقين وأساتذة جامعات وشخصيات عامة ومتخصصين، ودراسة إمكانية إنشاء مفوضية وطنية لمحاربة الفساد تتشكل من قضاة وممثلين للنائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات ومجتمع مدنى. وأوضح عبد المعبود، أن اللجنة تهدف لبحث كيفية قيام ال( 33 ) جهازا رقابيا بادروها على أكمل وجه بحيث تمنح الاستقلالية والحصانة بما يمكنها القيام بدورها كاملاً.