قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من 6 مواطنين، يطالبون فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين؛ بوقف تنفيذ القرار، وإدراج أسماء المدعين في الكشوف. كان إبراهيم رفعت، وعمر محمد أحمد قطب، وسعيد محمد، وصلاح عفيفي، ومحمد عباس عبدالفتاح، وبهاء الدين علي، أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين، واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ذاكرة أن قرار منع إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين، مخالف للقانون والدستور.