قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها سمير صبري المحامي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا، لجلسة 17 مارس المقبل، للاطلاع على المستندات وتقديم المذكرات الداعمة لطلبات الدعوى. واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية، وشدد المدعي على أن التحليل السياسي لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد مجددا انحياز الرئيس التركي لجماعة الإخوان الإرهابية المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري .