أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة جلساتها بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و130 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "الهروب من سجن وادي النطرون"، إلى جلسة الأربعاء المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين محمد أيمن حجازي، وأحمد إبراهيم. وحدَّدت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري، بحضور ضياء عابد، المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا، جلسة 14 فبراير، لمرافعة دفاع أحمد العجيزي، وحازم فاروق، وسعد الحسيني، مع استمرار حبس المتهمين. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، ونادت المحكمة أسماء المتهمين، وأثبتت الحاضر منهم بمحضر الجلسة، حيث أنهم من بين المتهمين 71 فلسطينيًا، جميعهم هاربون، واثنين من قيادات حزب الله اللبناني. ويحاكم في القضية مرسي، و130 قياديًا من جماعة الإخوان، منهم 22 متهمًا محبوسًا، والباقي يحاكمون غيابيًا، في مقدمتهم بديع، ورشاد بيومي، وصفوت حجازي، ومحمود عزت، نائب المرشد، وقياديِّ الجماعة، سعد الكتاتني، عصام العريان، وعناصر من حزب الله اللبناني، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس". وأحال المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية، المتهمين إلى محكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تمس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.