أصدرت أحزاب، التحالف الشعبي الإشتراكي، والتيار الشعبي "تحت التأسيس"، والدستور، والعيش والحرية "تحت التأسيس"، والكرامة، والإشتراكيون الثوريون، بالإسكندرية، بيانًا اليوم الخميس، بمقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع اشتراط عدم المشاركة إلا بعد الاستجابة لمطالبهم، والتي تمثل في إقالة وزير الداخلية، ومحاسبته في واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وهيكلة وزارة الداخلية، وتعديل قانون التظاهر، وتعديل قانون الانتخابات، والإفراج عن معتقلي الرأى. وجاء نص البيان كالتالي: "إن قانون الانتخابات الحالي يعد هو الأسوأ في قوانين الانتخابات المصرية على الإطلاق، ويفضح انحيازه الواضح والصريح لرأس المال السياسي، وكذلك قانون تقسيم الدوائر الجائر الذى يمنع الكيانات السياسية من تشكيل قوائم واقعية.. وبالرغم من أننا كنا مستعدون للمشاركة بعدد من المرشحين وتقديم برامج تلبي أهداف الثورة من عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، إلا أن إصرار النظام على وأد الحياة السياسية، وكذلك منع أي آلية شرعية للتحرك فى الشارع بمواجهتها بالاعتداء الشرس والقمعي غير المطابق لأي قانون من وزارة الداخلية وأفرادها".