أصدرت قوى السياسية بالإسكندرية بيانًا اليوم الخميس، أعلنت فيه مقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب رفضها لقانون الانتخابات الحالي وكذلك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقالت القوى السياسية الموقعة على البيان وهى أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي - تحت التأسيس -والدستور، والعيش والحرية -تحت التأسيس- والكرامة- بالإضافة إلى حركة الاشتراكيون الثوريون، لإن قانون الانتخابات الحالي يعد الأسوأ في قوانين الانتخابات المصرية على الإطلاق بحسب البيان. كما انتقد الموقعون على البيان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أقرته الحكومة واصفين إياه بالجائر لمنعه الكيانات السياسية من تشكيل قوائم واقعية. وأضافت القوى السياسية في بيانها: "على الرغم من استعدانا للمشاركة بعدد من المرشحين وتقديم برامج تلبي أهداف الثورة من عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية إلا أن إصرار النظام على قتل الحياة السياسية وكذلك منع أي آلية شرعية للتحرك في الشارع بمواجهتها بالاعتداء الشرس والقمعي غير مطابق لأي قانون من وزارة الداخلية و أفرادها، لذلك قررنا المقاطعة. وأعلنت القوى السياسية الموقعة على هذا البيان عن تمسكها بالمطالب التي سبق إعلانها وهى، إقالة وزير الداخلية ومحاسبته، وهيكلة وزارة الداخلية، وتعديل قانون التظاهر، وتعديل قانون الانتخابات، والإفراج عن من وصفتهم بمعتقلي الرأي.