«لازم»: القضاء الذي برأ وأفرج عن «آل مبارك» سجنّ شباب ثار عليهم 6 كيانات: لن نشارك في الانتخابات النيابية حتى تحقيق مطالبنا وصف محمود فرغلي، المتحدث باسم حركة 6 ابريل بالإسكندرية، اليوم الخميس، ما سمي "جمعة التفويض" بأنها "هزلية" وغير منطقية أو مبررة ونتيجتها "هباء"، قائلا: للشروق، التفويض الأول الذي لم نشارك فيه؛ لقناعتنا برفض حشد الأنصار للتأييد "لا يزال ساري"، وهو ذات الرأي بالنسبة لحملة "لازم" على لسان سارة عرفات، المتحدث باسمها. وفيما يتعلق بالحكم على الناشط السياسي أحمد دومه بالسجن المؤبد "حضوريًا"، و229 متهما آخرون "غيابيًا"، إلى جانب 39 طفل ب10 سنوات، وتغريمهم جميعًا "بالتضامن" 17 مليون جنية، في قضية ما سمى إعلاميا "أحداث مجلس الوزراء"، لدية خصومة مع ثورة 25 يناير، قائلا: مصر الدولة الوحيدة التي بمقدور الضباط ليصبحوا وكلاء نيابة، يتحولون تدريجيا لقضاة كيف ذلك. وفي هذا الصدد أبدت سارة عرفات، المتحدث باسم حملة "لازم" بالإسكندرية، قلقها تجاه صدور الحكم قضائي بحق "دومه" في الوقت الذي برئ "آل مبارك" ورموز نظامه والذين ثار عليهم هؤلاء الشباب. واتهمت "عرفات" في تصريحات للشروق، القضاء ب"المسيس" فهو نفسه الذي حكم بالبراءة والإفراج عن "آل مبارك" ورموز نظامه، واليوم سجنّ الشباب الذي ثار عليهم وضحوا من اجل بلادهم، محذرة من خطورة ذلك على "كرسي الحكم" كون تعامل النظام الحالي مع القضاء لم يختلف عن سابقيه، مطالبه بضرورة تطهره لا ان يقوم بدور الحامي للكرسي، وفق قولها. وفي سياق آخر، أصدرت 6 كيانات سياسية بالإسكندرية "الاشتراكيون الثوريون، وأحزاب: التحالف الشعبي، والدستور، والكرامة، والتيار الشعبي، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، بيانا مشتركًا، وصفوا فيه قانون الانتخابات النيابية ب"الأسوأ" ومنحاز لرأس المال السياسي، وكذلك وصف قانون تقسيم الدوائر ب"الجائر" حيث يمنع الكيانات السياسية من تشكيل قوائم "واقعية". وأردف "البيان" بالرغم من استعداد تلك الكيانات السياسية، التي تضم في جعبتها شريحة شبابية "كبيرة" للمشاركة بعدد من المرشحين وتقديم برامج تلبي أهداف الثورة من "عيش، وحرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية" إلا أن إصرار النظام الحلي على وأد الحياة السياسية، ومواجهة أي تحرك "شرعي" في الشارع بالاعتداء "الشرس" أثناهم عن ذلك حتى "إقالة وزير الداخلية، وهيكلة وزارة الشرطة، وتعديل قانوني: التظاهر، والانتخابات، والإفراج عن معتقلي الرأي.