أقرت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في اجتماعها، مساء اليوم الخميس، تسعة مشاريع قوانين جديدة وتعديلات بقوانين، وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب. وقال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، إن من القوانين التي وافقت عليها اللجنة، مشروع إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المعد من وزارة العدالة الانتقالية، على أن يعرض على مجلسي الدولة والوزراء لمراجعته، ثم عرضه لاحقا على مجلس النواب، لإقراره في أول دور انعقاد. وعن القوانين التي وافقت عليها اللجنة، قال الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة بمقر مجلس النواب: إن في مقدمتها قانوني الشباب والرياضة، وقانون صيد الأسماء وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية. وأقرت اللجنة، بحسب الوزير، تعديل أحكام قانون السجل التجاري، وتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي الصادر رقم 137 لسنة 2010، وتعديلات على القانون 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، وقانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1977 بشأن المركبات السياحية، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية للشركات السياحية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.